قيطوني يصدم الجزائريين ويؤكد حتمية رفع تسعيرة الكهرباء والغاز مستقبلا

إتكلفة إنتاجهما تفوق بكثير تلك التّي يدفعها المواطن

أكدّ مصطفى قيطوني، وزير الطاقة، أن إعادة نظر الدولة مستقبلا في تسعيرة الكهرباء والغاز أمر حتمي، على إعتبار أن تكلفة إنتاجهما تفوق بكثير تلك التي يدفعها المواطن.
أوضح الوزير أنّ قيمة إنتاج الكيلوفولط الواحد من الكهرباء تقدر ب10 دج في حين تحتسب للزبون ب 4 دج، وأشار في هذا الصدد إلى إلتزام 80 بالمائة من زبائن "سونالغاز" بدفع فواتير الكهرباء والغاز، في حين يتخلف عنها ال20 بالمائة الباقون، هذا بعدما طمأن الجزائريين ونفى برمجة أي زيادات في تسعيرة الكهرباء والغاز في الوقت الراهن.

الجزائر تشرع قريبا في تصدير الطاقة الكهربائية
وأعلن المتحدث خلال لقاء جمعه أمس بإطارات القطاع عبر الوطن، ومسيري شركة "سوناطراك"، إلى جانب الفاعلين في المجال، عن إتجاه الجزائر مستقبلا نحو تصدير الطاقة الكهربائية لعدد من الدول الشقيقة بعد تحقيقها الإكتفاء الذاتي، وقال "سيتم خلال السنوات القادمة الشروع في تصدير الطاقة الكهربائية لكل من ليبيا (3000 ميغاواط ) وتونس (300 ميغاواط) في خطوة أولى"، وأشار إلى أنّ العمل جاري في الوقت الراهن على إنجاز وتدعيم شبكات نقل هذه الطاقة بين الجزائر وهاتين الدولتين، وهي الخطوة التي تأتي - يضيف مصطفى قيطوني- بعد أن عرفت التغطية بالشبكة الكهربائية عبر الوطن إرتفاعا من 30 بالمائة سنة 2000 إلى 99 بالمائة حاليا.

وقف إستيراد اللوحات الشمسية والإعتماد على الإنتاج المحلي
كشف وزير الطاقة بالمناسبة، عن وقف إستيراد اللوحات الشمسية المنتجة للطاقات المتجددة من الدول الأوروبية والأسيوية، والإعتماد على الإنتاج المحلي، مشيرا إلى أنّ هناك 6 مؤسسات تنشط في مجال صناعة اللوحات الشمسية سيتم الإعتماد عليها لتلبية حاجيات السوق الوطنية بهذه الألواح، هذا بعدما أعلن عن إطلاق مشروع لإنجاز 200 ميغاواط من الطاقات المتجددة.

163 ألف سيارة تسير ب GPL في الجزائر وبلوغ 500 ألف مطلع 2020
أمّا بخصوص أسعار الوقود، جدد قيطوني، التأكيد مرة أخرى على أنها أقل بكثير من تلك المطبقة بدول أخرى، مشيرا إلى أن الحل الوحيد للتخفيف من فاتورة هذه المادة الطاقوية هو الإتجاه نحو إستعمال الغاز المميع، كاشفا في هذا الصدد عن فتح المجال قريبا أمام القطاع الخاص للإستثمار في مجال تركيب معدات السيارات الخاصة ب GPL، وهذا في ظل الضغط الكبير المسجل على مختلف الوحدات التابعة لمؤسسة "نفطال"، مبرزا أنّ 163 ألف سيارة حوّلت نظام سيرها من الوقود إلى الغاز المميع منذ سنة 2000 إلى اليوم، مشيرا إلى أن هدف وزارته هو بلوغ 500 ألف سيارة تسير ب GPL مع حلول سنة 2020.

قرب نفاذ البترول في الجزائر مجرد إشاعة
وبعدما كذّب المسؤول الأول على قطاع الطاقة في البلاد، كل الأخبار والتقارير القائلة بقرب نفاذ البترول عن قريب في الجزائر، وأكد أن الأمر يتعلق بمجرد إشاعات، وقال في هذا الصدد "الجزائر بلد ينعم بخيرات طبيعية لم يستغل نسبة كبيرة منها لحد الآن"، أكدّ في المقابل على أهمية اتجاه "سوناطراك" مستقبلا نحو الإستثمار خارج الوطن بهدف تغطية العجز المسجل في حالة إنخفاض أسعار البترول، وهي السياسة التي تنتهجها مؤسسات عالمية.

قطاع الطاقة تحت مراقبة سلطة ضبط المحروقات
أكد مصطفى قيطوني، وزير الطاقة، ممارسة سلطة ضبط المحروقات لمهامها في مراقبة نشاطات المحروقات في بلادنا على أكمل وجه وبحزم تام، وأوضح أنها تعمل تحت الوصاية التامة له، ومكلفة وفقا للقانون المنظم للمجال بمتابعة النشاط من إكتشاف الآبار البترولية إلى غاية الإستغلال النهائي، وقال في هذا الصدد "سيرها وعملها جاء في إطار القانون المتعلق بالمحروقات وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة".
في السياق ذاته أبرز قيطوني، عمل مصالح دائرته الوزارية جاهدة على محاربة البيروقراطية والتعسف في قطاع الطاقة بالجزائر، خاصة في ما تعلق بالشراكة الإقتصادية ل "سوناطراك" في إطار الإستثمار مع الشركات الأجنبية.

"سوناطراك" توقع عقد غاز لمدة 24 سنة مع "توتال" و"ريبسول" بقيمة 324 مليون دولار
وقعت "سوناطراك" أمس الإثنين عقد بحث وإستغلال حقل "تين فويي تابنكروت" الغازي مع كل من "توتال" الفرنسية و"ريبسول" الإسبانية لمدة 24 سنة، بقيمة 324 مليون دولار، حيث سيمول المشروع الذي يتعلق بحفر 11 بئر جديدة، إنشاء محطة ضخ للضغط المنخفض للمنبع على مستوى المصنع، بالإضافة إلى تحسين أداء شبكة المصنع، بنسبة 51 في المائة من قبل "سوناطراك"، بينما ستتكفل "توتال" بنسبة 26.4 من تكلفة المشروع، وتبقى 22.6 في المائة على عاتق شركة "ريبسول".
في السياق ذاته، أكد عبد المؤمن ولد قدور، الرئيس المدير العام ل "سوناطراك" خلال لقاءه أمس مع وزير الطاقة، أن الشركة تعرف ديناميكية وحركية نوعية في المجال الطاقوي وتطورها للأحسن منذ قدومه على رأسها، مبرزا حرصه على تعزيز علاقات عملاق الطاقة في إفريقيا، مع الشركات الأجنية في إطار الشراكة الثنائية مستقبلا في مجال المحروقات بشكل عام.