وزير الطاقة ، مصطفى قيطوني ، يصرح " نحو تصدير التوربينات الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية إلى الدول الإفريقية"

وزير الطاقة ، مصطفى قيطوني ، يصرح
" نحو تصدير التوربينات الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية إلى الدول الإفريقية"
صرح وزير الطاقة مصطفى قيطوني أن الجزائر ستتجه نحو تصدير التوربينات الخاصة بمحطات توليد الطاقة الكهربائية إلى الدول الإفريقية.
قال الوزير خلال زية عمل وتفقد لولاية مستغانم، أول أمس، أن "الجزائر ستتجه نحو تصدير التوربينات إلى الدول الإفريقية في المستقبل بعد تلبية حاجيات المشاريع الوطنية من هذه الأجهزة المحورية في محطات توليد الطاقة الكهربائية".
وأبرز أن مصنع إنتاج التوربينات بولاية باتنة الذي تم بالشراكة الجزائرية-الأمريكية (سونلغاز وجينرال إلكتريك) هو "مكسب وطني ونجاح للبلاد خاصة أنه سيسمح بإنتاج التوربينات الغازية والبخارية الموجهة للمشاريع الوطنية كما يمكن أن يتم تصديرها مستقبلا إلى إفريقيا".
وأشار قيطوني إلى أن هذا المصنع سيؤمن للمحطات الوطنية لتوليد الطاقة الكهربائية قطع الغيار الضرورية في حالة الأعطاب و"هو ما سيمكن شركة توزيع الكهرباء والغاز (سونلغاز) من تفادي الانقطاعات والتذبذب في توزيع الكهرباء بسبب توقف المحطات عن العمل وانتظار استيراد هذه القطع من الخارج".
وقال وزير الطاقة أن هذا المصنع "سيجعلنا نصل إلى إنتاج 22 ألف ميغاواط من الكهرباء في المستقبل وهو ما سيساعد على تطوير قدرات التأمين والتخزين وتحسين التوزيع للطاقة الكهربائية".
ومن جهة أخرى حث وزير الطاقة على ضرورة رفع نسبة اندماج الشركات الجزائرية العمومية والخاصة في مشاريع قطاع الطاقة وقال أن "مشكل اندماج المؤسسات الجزائرية في مشاريع سونالغاز بدأ خلال سنوات الثمانينات وازداد شيئا فشيئا.
وتوجد حاليا كفاءات جزائرية للأسف لا نعرفها أو تعمل دون أن نلاحظها ولا تشارك في مشاريع الطاقة".
وشدد قيطوني على أن "نسبة الاندماج ضمن مشاريع القطاع يجب أن تكون عالية ولا تبقى في حدود 10 إلى 15 في المائة ".
وخلال معاينته لمشروع إنجاز محطة توليد الطاقة الكهربائية (10 كلم) شرق مستغانم قال الوزير أنه تفاجأ بأن "هناك جزائريين ومؤسسات جزائرية تشارك في إنجاز هذه المحطة التي تدخل في إطار برنامج دعم الشبكة الوطنية لإنتاج الكهرباء"ي مؤكدا على "ضرورة تعميم هذه التجربة على كامل المحطات خصوصا في مجال أشغال الهندسة المدنية التركيب والربط."
وأبرز في هذا السياق أن التعليمات الأخيرة للحكومة تنص "على ضرورة القيام بمناقصات وطنية مع أفضلية للمؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة وعلى رفع نسبة الاندماج ضمن مشاريع الطاقة".
وبخصوص هذه المحطة لتوليد الطاقة الكهربائية التي بلغت نسبة إنجازها 55 في المائة التي تقدر طاقة إنتاجها ب 1450 ميغاواط قال الوزير " يجب أن تكون جاهزة في 2021 لتلبية الاستهلاك الوطني من الكهرباء". و حث مسؤولي فرع "سونلغاز إنتاج الكهرباء" على ضرورة تعميم نظام "الدورة المدمجة "التي تساعد على اقتصاد الغاز الطبيعي بنسبة 30 في المائة على غرار هذه المحطة الجاري إنجازها بمستغانم ومحطتي رأس جنات ببومرداس وعين أرنات بسطيف.
وقد قام قيطوني خلال زيارته للولاية بتدشين محطة خدمات البنزين التابعة للمؤسسة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات النفطية "نفطال" ببلدية حاسي ماماش والتي عرفت عملية تهيئة وصيانة لعصرنتها وتحسين الخدمات التي تقدمها للزبائن.
وأكد الوزير خلال معاينته للمحطة أن كل محطات البنزين يجب أن تكون "بهذا الشكل" مشيرا إلى أن دائرته الوزارية بصدد إعداد دفتر شروط خاص بالخدمات التي تقدمها المحطات.
ولدى زيارته لمركز تحويل المركبات إلى نظام سيرغاز (غاز البترول المميع) بنفس المحطة أكد السيد قيطوني أن الهدف حاليا هو بلوغ نصف مليون سيارة (500 ألف مركبة) تعمل بهذا النظام خلال سنتيني مشيرا إلى ضرورة مضاعفة مراكز التحويل إلى سيرغاز و رفع طاقة هذه المراكز إلى أكثر من 10 سيارات في اليوم.
وكان وزير الطاقة قد استهل زيارته لولاية مستغانم بمعاينة مركز التكوين لمؤسسة النقل البحري هيبروك التابعة لسوناطراك بمنطقة التوسع السياحي بصابلات و وجه تعليمات للمسؤولين بأن تعود هذه المنشأة إلى وظيفتها الأساسية وهي فندق خمسة نجوم.
وقال قيطوني أن هذه المنشأة "جميلة جدا ويجب أن تكون لها ربحية ومردودية بحيث لا يمكن أن تبقى كمركز للتكوين لمؤسسة مختصة في النقل البحري للمحروقات وليست لها القدرة على تسيير فندق مع إمكانية تخصيص بها فضاء للتكوين".
واستمع الوزير ببهو هذا الفندق إلى عرض حول وضعية القطاع على مستوى الولاية ومدى تقدم المشاريع المسجلة في مجال الكهرباء والغاز الطبيعي والمواد البترولية ومشتقاتها و قارورات غاز البوتان حيث بلغت نسبة الربط بالكهرباء 97 في المائة ونسبة الربط بغاز المدينة 51 في المائة مع توقع الوصول إلى ربط 29 بلدية من أصل 32 بلدية بعد الانتهاء من إنجاز المشاريع المسجلة.