سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مراكز تجميع المهاجرين غير الشرعيين.. "كماشة" ماكرون لإحكام قبضته على دول المغرب العربي قرار الاتحاد الأوروبي بتصدير أزمة "الحراقة" يخدم أجندة الرئيس الفرنسي
يسعى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لإستغلال قرار الإتحاد الأوروبي بإقامة مراكز تجميع للمهاجرين غير الشرعيين خارج اوروبا في توسيع التدخّل السياسي والعسكري لفرنسا بمنطقة الساحل الافريقي ليشمل دول المغرب العربي في حال واقفت على قرار اقامة تلك المراكز على أراضيها، كما يعمل على استعمال تلك المراكز كورقة ضغط لتحقيق مكاسب لصالح بلده ومن ورائها اسرائيل التي ترعى مخطّط ماكرون منذ توليه كرسي الرئاسة في فرنسا. يعلم نزيل الإليزيه أن دول المغرب العربي غير قادرة على ايواء المهاجرين غير الشرعيين والتكفّل بكل متطلباتهم ما يمهّد الطريق أمام التدخل الأجنبي في تلك الدول، وهو ما يحضّر له ماكرون على شاكلة ما قامت به الكنسية خلال القرون الوسطى. يشكلّ المهاجرون غير الشرعيين عبئا اضافيا على دول المغرب العربي وتهديدا مباشرا لأمنها الداخلي من خلال انتشار الإرهاب العابر للحدود وتنامي التهريب، ما يعقدّ من مهام مصالح الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لتلك الدول، ويفتح المجال أمام تدخلّ المنظمات الحقوقية غير الحكومية باسم حقوق الانسان، كما يزيد من احتمال تسلّل الارهابيين، الجواسيس ودعاة الطائفية الى اراضي دول المغرب العربي، وهو ما من شأنه ان يخلق مستنقعا من التفعّن في تلك الدول في حال قبلت قرار الاتحاد الاوروبي باقامة مراكز لإنزال المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها. يأتي ذلك في وقت تظهر فيه فرنسا وكأنّها تبحث عن بناء شراكات وثيقة مع دول شمال إفريقيا بهدف معالجة أزمة الهجرة عبر المتوسط، الا انها في الحقيقة تسعى الى الاصطياد في المياه العكرة وتستعمل ملف المهاجرين غير الشرعيين كأوراق ضاغطة على السياسات الداخلية للدول العربية. هذا وتختلف أسباب قبول كثير من الدول لإقامة مراكز لجوء على اراضيها وسط تخوّفات من تعرّضها لضغوطات لقبول مقترح الاتحاد الاوروبي، لكن دول المغرب العربي تدرك تمام الادراك أن اوروبا وبدعم قوّي من فرنسا تسعى الى تصدير أزمة اللاجئين إلى الدول العربية وإبعاد المشكلات التي تعاني منها، فيما يخص تدفق اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، فيما رجّحت آراء أن" رفض الدول المعنية لإقامة هذه المراكز هو مسألة وقت، وأن بعض هذه الدول قد تغير موقفها في حال حصولها على دعم أوروبي".
ايطاليا تكشف الوجه الحقيقي لماكرون شكّلت ردّة الفعل الأولى لايطاليا التي رفضت قرار الاتحاد الاوروبي باقامة مراكز لتجميع المهاجرين غير الشرعيين خارج أوروبا صفعة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خاصة بعد التصريحات التي ادلى بها إينزو مواڤيرو ميلانيزي وزير الخارجية الايطالي قائلا " لن نسمح لما حدث في ليبيا ان يتكرر في الجزائر"، في اشارة قويّة للأهداف الخفية التي تريد فرنسا تحقيقها من وراء مراكز تجميع المهاجرين غير الشرعيين. هذا وتسببت قضية المهاجرين غير الشرعيين في اندلاع أزمة دبلوماسية بين فرنساوإيطاليا بسبب خلاف حول سفينة "أكواريوس" التي رفضت روما استقبالها. ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفض استقبال السفينة التي تقلّ المهاجرين "بالتصرّف المعيب" و"غير المسؤول" للحكومة الإيطالية، بينما طالب وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني فرنسا ب"اعتذار رسمي" . من جهته، كشف لويجي دي مايو نائب رئيس وزراء إيطاليا الوجه الخفيّ لفرنسا التي تدّعي احترام حقوق الانسان، ولكنها لم تكلّف نفسها عناء استقبال المهاجرين الذين يواجهون خطر الموت، وقال ديمايو "إيطاليا تواجه وضعا طارئا فيما يتعلق بالهجرة وهذا يعود جزئيا إلى أن فرنسا تردّ الناس على أعقابهم عند الحدود"، مضيفا "ماكرون يخاطر بأن يجعل بلاده العدو الأول في هذا الأمر الطارئ ".
موقف الجزائر يخلط أوراق ماكرون دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى التعجيل في تنفيذ قرار الاتحاد الاوروبي الأخير بخصوص اقامة مراكز لإنزال وتجميع المهاجرين غير الشرعيين في دول خارج اوروبا، غير أن موقف الجزائر الرافض لقرار الاتحاد الاوروبي أخلط اوراق نزيل الاليزيه، حيث أدى رفض الجزائر اقامة مراكز لتجميع المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها الى تغيير كل من تونس والمغرب لموقفيهما اتجاه نفس القرار، حيث رفضتا القرار بعد ايام من قبوله، وسارت ليبيا في نفس الإتجاه، كما أكّد فايز السرّاج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ان بلاده لن تخضع لأي مساومات مالية لقبول قرار اقامة مراكز لانزال المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها. كل المعطيات الواردة أعلاه تؤكد نوايا نزيل الايليزي الذي طالما تصنّع الاعتدال للوصول الى تنفيذ استراتيجية متعدّدة الأبعاد تمنح بلاده مزيدا من النفوذ في منطقة المغرب العربي على رأسها الجزائر التي تبقى حجر عثرة في طريق سياسة "ماكرون" التوسّعية، كما تؤكد أن المباركة الفرنسية لقرار الاتحاد الاوروبي المتعلق باقامة مراكز تجميع للمهاجرين غير الشرعيين ما هي سوى "كماشة " تحكم من خلالها فرنسا ومن ورائها اسرائيل قبضتها على دول المغرب العربي.
