اعتصام 17 عائلة أمام مقر وزارة العدل مطالبين باسترجاع منازلهم

في ظل تأخر النائب العام لمجلس قضاء الجزائر في إصدار قرار الإخلاء

أوقفت مصالح الأمن بالعاصمة ممثلي السبعة عشر عائلة الذين اعتصموا أمس أمام مقر وزارة العدل بالعاصمة، احتجاجا على تجاهل السلطات لندائهم المتمثل في استرجاع منازلهم التي تم اختلاسها منهم.
واعتصمت أمس 17 عائلة أمام مقر وزارة العدل لمطالبة وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز بالنظر في قضيتها المتمثلة في استرجاع منازلهم بحي الجميلة بحيدرة، والتي قام المقاول حسان أرزقي بإعادة بيعها بصفة ثانية لعائلات أخرى منذ سنة 1989، حيث قام أعوان الأمن بتطويق المكان ومنع العائلات من الاعتصام ومواصلة احتجاجهم، أين تم اصطحاب أحد ممثلي العائلات المدعو رشيد بوبكر إلى مركز الشرطة بشارع بوڤرة بالعاصمة، بعدما رفض التوقيع على المحضر الذي أعدته مصلحة الأمن بعين المكان، وأرجع السيد بوبكر في اتصال له مع “السلام” سبب رفضه التوقيع على محضر الشرطة إلى عدم قبول مصلحة الأمن تقديم نسخة عن المحضر للعائلات المحتجة.للإشارة فقد كانت العائلات ال 17 تنتظر افتتاح السنة القضائية الجديدة التي كانت في الأيام القليلة الماضية للنظر في قرار محكمة بئر مراد رايس الذي صدر سنة 1997 ولم يجسد إلى حد الآن، إلا أن رئيس الدولة عبد العزيز بوتفليقة لم يعط إشارة حول الموضوع مما أثار غضب هذه العائلات التي بادرت إلى الاحتجاج في العديد من المرات أمام وزارة العدل ومجلس قضاء الجزائر برويسو، وذلك بعدما لم تلق مطالبها المرفوعة آذانا صاغية معتبرة ذلك إهمال من قبل المسؤولين، خاصة وأن قرار المحكمة لم يعرف النور بعد، حيث أكد كل من مدير الشؤون المدنية لدى وزارة العدل أحمد علي صالح والأمين العام لدى الوزارة بوفرشة للمحتجين، أن قرار الإخلاء بيد النائب العام لمجلس قضاء الجزائر والذي رفض بدوره استقبال ممثلين العائلات ال 17.