17 عائلة تحتج أمام مجلس قضاء الجزائر للمطالبة بحقها

بسبب تأخر تنفيذ قرار إخلاء سكناتها

اعتصمت صبيحة أول أمس الخميس، 17 عائلة من برج البحري، في وقفة سلمية أمام مقر مجلس قضاء الجزائر بالعاصمة، تنديدا بعدم تنفيذ الأحكام الشرعية الصادرة من محكمة بئر مراد رايس لصالحها، ومفادها إستعادة منازلها المسلوبة، والتي كانت قد إشترتها من المقاول حسان أرزقي بحي الجميلة المتواجد على مستوى إقليم بلدية حيدرة سنة 1989، وتم الإستيلاء عليها من طرف عائلات أخرى سنة 1995، مناشدين بذلك السلطات الوصية ضرورة تطبيق القرارات القانونية وأخذ مطلبهم بعين الإعتبار، سيما وأنهم يحوزون على عقود ملكية المنازل. وأفاد المحتجون في لقاءهم ب “السلام “ أن اعتصامهم أمام مقر مجلس قضاء الجزائر، جاء للمطالبة بحقوقهم المهضومة، والمتمثلة في استرجاع المنازل التي اشتروها سنة 1989 بمنطقة حيدرة من المقاول “حسان أرزقي” الذي أقدم على إعادة بيعها لعائلات أخرى سنة 1995، التي دفعوا أقساطها المالية إلى المقاول قبل 16 سنة، مشيرين في نفس الوقت إلى أنهم راسلوا كل من رئيس الدولة عبد العزيز بوتفليقة، ورئيس الحكومة وشخصيات مرموقة للتدخل في حل هذا المشكل، إلا أنها لم تلق أية ردود إيجابية، منوهين للحديث عن استثناءهم من تسوية وضعيتهم القانونية بالرغم من أن 3 عائلات كانت تعاني نفس المشكل استفادت من ذلك، على اعتبار أنهم كانوا قبل أن ينزل عددهم إلى 17 عائلة يمثلون 20 محتجا، إلا أنه تم تسوية 3 حالات من بينهم، وهو ما جعلهم يبدون استياءهم من الوعود الواهية التي أطلقتها مختلف الهيئات على مسامعهم لأكثر عشرة سنوات، بتسوية وضعيتهم في أقرب الآجال إلا أنها بقيت مجرد حبر على ورق، كما تحدثوا عن جملة المراسلات التي توجهوا بها إلى مدير الشؤون المدنية لدى وزارة العدل أحمد علي صالح والأمين العام لدى الوزارة بوفرشة، للمطالبة بتنفيذ قرار المحكمة الصادر سنة 1997، إلا أن هؤلاء المسؤولين أكدوا أن القرار بيد النائب العام، وهو الأمر الذي لم يهضمه المتضررون واعتبروه إجحافا في حقهم وضربا للقرارات القانونية من طرف بعض السلطات عرض الحائط. للتذكير فإن العائلات ال 17 لم تكن خرجتها صبيحة الخميس في اعتصام الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة-حسبهم-، وإنما سبقته عدة احتجاجات منها تلك التي كانت أمام مقر وزارة العدل شهر جوان المنصرم، وأيضا أمام مقر مجلس القضاء، مؤكدين في سياق حديثهم إلى أنهم عازمين على مواصلة الإعتصام وإمكانية تصعيد لغتهم في حال عدم الفصل النهائي في قضيتهم وتطبيق القرارات الصادرة لصالحهم سنة 1997 من محكمة بئر مراد رايس.