17 عائلة تعتصم أمام مجلس قضاء الجزائر

موازاة مع محاصرة محتجين مقر بلدية بوزريعة

اعتصمت 17 عائلة أمس أمام مجلس قضاء الجزائر احتجاجا على عدم استقبالها من طرف النائب العام، رافعين رايات ولافتات تدعو إلى تطبيق القانون وشعارات العدالة.
وقال ممثل عن العائلات ل''الخبر''.. ''إن مشكلتهم تعود إلى سنوات مضت، حيث إنهم قاموا بشراء شقق بعقد ملكية تقع بحي الزرقاء ''بارادو'' بحيدرة، إلا أنهم تفاجأوا بأن سكناتهم اقتحمها أشخاص آخرون، رغم استفادتهم من أحكام قضائية تقضي بأحقيتهم باسترجاع سكناتهم وطرد المقيمين غير الشرعيين منها، إلا أن أطرافا قامت بعرقلة تنفيذ الحكم القضائي، ورغم طرقهم كل الأبواب من أجل تنفيذ الحكم، إلا أن ذلك لم يعط أي نتيجة''. وأضاف محدثنا ''أنهم في شهر جوان الفارط استقبلوا من طرف الأمين العام بوزارة العدل الذي أسقط مسؤولية تنفيذ الحكم من على عاتق الوزارة، وقام بإرسالهم إلى النائب العام الذي رفض استقبالهم، رغم أن يوم الخميس مخصص للاستقبالات'' حسب محدثنا. وأبدت العائلات التي التقينا بها استغرابها من تماطل السلطات المعنية في تنفيذ قرار الطرد وأحقيتهم في استرجاع مساكنهم. وفي بوزريعة قام سكان تجزئة أحمد أوقنون، بمسيرة سلمية انطلقت في حدود الساعة العاشرة صباح أمس، من حيهم باتجاه مقر البلدية أين قاموا بترديد شعارات وهتافات تطالب برحيل رئيس البلدية ومافيا العقار.
وقال ممثل عن السكان ل''الخبر''.. ''إن مشكلتهم تعود إلى قيام مصالح البلدية بتسوية وضعية إحدى التعاونيات العقارية بحي علي رملي وهم في نزاع قضائي مع صاحب التعاونية الذي لم يحترم شروط رخصة البناء''.
وكان أعوان الأمن التابعون للبلدية قد منعوا المحتجين من الدخول إليها، وفي حدود الساعة الثالثة زوالا قامت البلدية بإصدار قرار بتوقيف أشغال البناء بالتعاونية، إلا أن السكان رفضوا ذلك وطالبوا بإلغاء رخصة البناء، وهددوا بمواصلة وتصعيد احتجاجاتهم، خاصة بعد رفض رئيس البلدية والوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبوزريعة استقبالهم.