معالجة 975 قضية متعلقة بالاعتداء الجسدي سنة 2011

حصيلة نشاط المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيزي وزو

كشف العقيد بن عزوز سليم, قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية تيزي وزو, على هامش الندوة الصحفية المنعقدة أمس بمقر الدرك الوطني بذات الولاية, أن عدد الجرائم الخاصة بالاعتداءات الجسدية أخذت القسم الأكبر تمثل في الضرب والجرح العمدي, حيث ارتفعت من سنة للأخرى وهذا ما توضحه آخر الإحصائيات المقدمة.
وفي هذا الشأن, فإنه خلال سنة 2011 عالجت الوحدات الإقليمية للدرك الوطني 975 قضية تم من خلالها إيقاف 65 شخصا قدموا أمام العدالة أودع 41 منهم الحبس المؤقت وأفرج عن 24 مع تسليمهم استدعاءات مباشرة, وبالمقارنة بسنة 2010 فقد تم معالجة 550 قضية وإيداع 41 شخصا والإفراج عنهم. وعلى صعيد آخر تمكنت ذات المصالح خلال السداسي الأول من السنة الفارطة من توقيف ثلاث شبكات خطيرة الأولى كانت تنشط على مستوى خط فريحة واڤنون وأغريب مختصة في المتاجرة بالأسلحة من نوع مسدس وكلاشينكوف, والثانية على مستوى خط بلدية واسيف وذراع بن خدة كانوا يرتكبون اعتداءات بالأسلحة مستهدفين صيدليات حيث ارتكبوا 19 عملية, وفي منطقة عزازڤة تم توقيف جماعة أشرار مع استرجاع الأسلحة من قبل العصابات الثلاث. بينما حالات الاختطافات فقد كشف العقيد عن تسجيل 7 حالات في 2010 و16 حالة في 2011 من قبل ذات الوحدات.
كما عالجت الوحدات الإقليمية التابعة للمجموعة خلال السنة المنصرمة 1988 قضية حيث تم معاينة 100 جناية و1367 جنحة و521 مخالفة عولجت من خلالها 1083 قضية, وتم إيقاف من خلالها 165 شخص قدموا أمام العدالة أين تم إيداع 119 شخص الحبس المؤقت والإفراج عن 46 شخصا مقارنة بسنة 2010, حيث تم معاينة 120 جناية و1205 جنحة و353 مخالفة, وتم إيقاف من خلالها 191 شخص قدموا أمام العدالة أين تم إيداع 98 شخصا الحبس المؤقت والإفراج عن 93 شخصا.
وفيما يخص الشرطة القضائية فقد تم إعداد 5468 محضر قضائي وتوقيف 165 شخص وإيداع 119 رهن الحبس المؤقت والإفراج عن 46 شخص هذا بمقابل 2400 خدمة. بينما الجنايات والجنح ضد الأشخاص فقد تم معالجة 28 قضية متمثلة في السرقة الموصوفة وغيرها, تم من خلالها توقيف 47 شخصا قدموا أمام العدالة وإيداع 33 منهم رهن الحبس والإفراج عن 14 شخصا مع تسليمهم استدعاءات مباشرة.
وفيما يعني الجنايات والجنح ضد الأسر والآداب العامة تم تسجيل 43 قضية متمثلة في الفعل المخل بالحياء, تم من خلالها توقيف 6 أشخاص قدموا أمام العدالة مع إيداع أربعة منهم الحبس والإفراج عن 2 منهم مع تسليمهم استدعاءات مباشرة.
وفي سياق آخر, وفيما يتعلق بالجنايات والجنح الخاصة بالمساس بالاقتصاد الوطني عالجت وحدات الدرك الوطني 3 قضايا متمثلة في بيع المشروبات الكحولية بدون رخصة, تم من خلالها توقيف شخصين قدما أمام العدالة أين تم إيداعهما رهن الحبس. وخلال نفس الفترة تمت معالجة 3 قضايا خاصة بالهجرة غير الشرعية من جنسية مغربية أين تم إيداعهم رهن الحبس, بينما سجلت وحدات المجموعة الإقليمية سبعة قضايا تتمثل في حيازة واستهلاك المخدرات تم من خلالها حجز 23.032 كلغ من الكيف المعالج وقرصين ونصف من الأقراص المهلوسة, أوقف من خلالها 10 أشخاص قدموا أمام العدالة أودعوا جميعهم الحبس. بينما تم تسجيل قضيتين فقط متعلقة بالتزوير خاصة بتزوير وثائق إدارية خاصة بالسيارات وتزوير النقود. كما عالجت ذات المصالح 16 قضية متعلقة بحماية البيئة والمحيط (سرقة واستخراج الرمال بدون رخصة) تم توقيف 16 شخصا قدموا أمام العدالة, حيث تم حجز كمية من الرمال مقدرة ب 152.05 متر مكعب مع وضع 16 وسيلة بالمحشر.
وفيما يخص إحصائيات حوادث المرور فقد تم تسجيل 41 حادثا مميتا 135 جسماني و18 مادي وعدد الجرحى بلغ 302 جريح و51 عدد القتلى. وبالمقارنة بالسنة الفارطة فهناك ارتفاع في عدد القتلى حيث تم تسجيل سنة 2010 40 قتيلا, كما أن حوادث المرور تكثر خاصة في شهر ديسمبر وجانفي وفيفري بسبب سوء أحوال الطقس إلى جانب عدم التحكم في السرعة, وكذا قطع الطريق بدون حذر والتجاوز الخطير وعدم احترام المسافة الأمنية, حيث أن الحوادث المادية تكثر أكثر في موسم الإصطياف بينما الحوادث المميتة تقع خاصة في فصل الشتاء.
هذا ومن المنتظر أن يتعزز الجهاز بوحدات درك وطنية جديدة هي قيد الإنجاز على مستوى تراب الولاية وسيتم تسليمهم خلال هذه السنة مع انتهاء الأشغال فيه.