حسب آخر حصيلة للدرك الوطني بتيزي وزو

استفحال ظاهرة الاعتداءات الجسدية

كشفت حصيلة نشاطات وحدات المجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية تيزي وزو، أن مصالحها توصلت خلال سنة 2008 الى توقيف 326 شخص أودع 221 منهم الحبس لارتكابهم 270 جناية و2114 جنحة.
واستنادا إلى الحصيلة، فقد عرف اقليم ولاية تيزي وزو السنة الماضية، تصاعدا مستفحلا لوتيرة الإجرام، وجاءت الاعتداءات الجسدية في المرتبة الاولى، ويتمثل اغلبها في الضرب والجرح العمدي. وقد عالجت مصالح الدرك الوطني لتيزي وزو خلال نفس الفترة 78 قضية تم خلالها توقيف 93 شخصا احيلوا على العدالة بتهمة الضرب والجرح العمدي، وأودع 57 منهم الحبس الاحتياطي.
وعن ارهاب الطرقات فقد سجلت مصالح الدرك خلال نفس السنة، 222 حادث مرور اودت بحياة 65 شخصا وخلفت 371 جريح. وحسب ذات المصالح فإن اسباب وقوع هذه الحوادث ترجع بالدرجة الأولى الى عدم التحكم في المركبة، التجاوز الخطير، السير في الاتجاه المعاكس. كما قامت نفس المصالح بسحب 160 رخصة سياقة.
وعولجت 30 قضية تمس بالاقتصاد الوطني متمثلة في بيع المشروبات الكحولية بدون حيازة رخصة، انعدام السجل التجاري، انعدام الفواتير، وأوقفت ذات المصالح 61 شخصا، أودع 49 منهم الحبس، كما تم حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية تقدر قيمتها ب 968.072.76 دج، و1299 علبة سجائر مختلفة الأنواع قدرت قيمتها ب 7 آلاف دج. وفي إطار الهجرة غير الشرعية عالجت وحدات المجموعة الولائية للدرك الوطني 5 قضايا أوقف خلالها 12 شخصا من جنسيات مختلفة (نيجيرية، غينية وسورية)، بتهمة الإقامة غير الشرعية بتراب الولاية، وبعد احالتهم على العدالة تم ايداع 4 منهم الحبس الاحتياطي فيما استفاد الآخرون من الإفراج المؤقت.
كما عالجت ذات الوحدات 5 قضايا متعلقة بالمخدرات، حيث تم إيقاف 30 شخصا بتهمة حيازة واستهلاك المخدرات اودع منهم 24 شخصا الحبس الاحتياطي، كما حجزت نفس المصالح خلال العملية 658.62 غ من الكيف المعالج.
وفي مكافحتها للجرائم البيئية، أوقفت مصالح الدرك 18 شخصا تورطوا في 27 قضية متعلقة بسرقة واستخراج الرمال من وادي سيباو بدون رخصة، حيث حجزت ذات المصالح كمية من الرمال مقدرة ب 132.9 م3 مع وضع 13 شاحنة في المحشر وآلتي اشغال عمومية مستخدمة في شحن الشاحنات المستعملة في سرقة الرمال، وقد تم إيداع 8 أشخاص الحبس.
وعن ظاهرة الانتحار التي تفاقمت بتراب الولاية، سجلت مصالح الدرك 29 حالة انتحار، 25 منها عند الذكور و4 لدى الإناث، واستنادا إلى الحصيلة المقدمة، تشير الارقام الى تراجع عدد الحالات المسجلة مقارنة بنسبة 2007، حيث تم تسجيل 48 حالة انتحار بتراب الولاية.
كما عالجت 5 قضايا متعلقة بتزوير وثائق إدارية اوقف خلالها 7 اشخاص، أودع 4 منهم الحبس الاحتياطي، فيما افرج عن 3 أشخاص.
والجدير بالذكر، أن مصالح الدرك الوطني كثفت من عمليات المراقبة والتفتيش عبر تراب الولاية، لوضع حد لتصاعد الإجرام بفضل تواجدها عبر 30 حاجزا أمنيا ثابتا.