وزارة الداخلية تحمِّل الأحزاب مسؤولية ضعف المشاركة في التشريعيات القادمة

قالت إن اختيار المرشحين الأكفاء والبرامج الجيدة هو من يدفع المواطن للإنتخاب

حمّلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الأحزاب بالدرجة الأولى مسؤولية مواجهة شبح ضعف المشاركة خلال الإنتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي القادم، من خلال تقديم برامج مقنعة ومرشحين قادرين على كسب ثقة الناس. وأكد أمس المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزراة الداخلية والجماعات المحلية محمد طالبي في تصريح للإذاعة، أن تحقيق نسبة مشاركة واسعة في التشريعيات المقررة يوم 10 ماي المقبل يتوقف على مدى نجاح الأحزاب السياسية في إقناع المواطنين بمحتوى برامجها خلال الحملة الإنتخابية وبنوعية مرشحيها.
وجاءت هذه التصريحات عقب تلك التي أطلقها وزير الداخلية دحو ولد قابلية شهر جانفي عندما قال »إن الإمتناع عن التصويت خلال الإنتخابات القادمة هو هاجس يسكنني، لأن الإنتخابات التشريعية في الماضي لم تعرف إقبال المواطنين فيها، وهذا الإقتراع سجل نسبة امتناع عن التصويت مرتفعة في السابق«، في إشارة منه إلى الانتخابات التشريعية لعام 2007 التي لم تتعد فيها نسبة المشاركة 35 بالمائة.
ودعا وزير الداخلية الأحزاب إلى اختيار المترشحين من ذوي السمعة الجيدة لحث المواطنين على المشاركة القوية في الإنتخابات القادمة، لأن عدم وجود هذا الشرط حسبه سيدفع المواطنين للمقاطعة، بدعوى عدم جدوى انتخاب مترشحين لا يجدون فيهم استجابة لتطلعاتهم.
وفي هذا السياق أوضح المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية الوطنية بالوزارة، أن اقتناع المواطنين بأهمية التوجه إلى مكاتب الإقتراع للإدلاء بأصواتهم مرتبط بنجاح الأحزاب خلال الحملة الإنتخابية، وبحسن اختيارها لمرشحيها الذين يحضون بثقة وحب الشعب والمناسبين لتمثيل الفئات الاجتماعية ضمن تشكيلة المجلس الشعبي الوطني المقبل.
وأضاف ذات المسؤول أن »نجاح الأحزاب السياسية في إقناع المواطنين بمضمون برامجها من شأنه أن يدفع هؤلاء إلى المشاركة في الإقتراع وإنجاح هذا الموعد الإنتخابي الهام» يضيف ذات المسؤول.
وقال طالبي إن وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة تلعب دورا محوريا في تعبئة المواطنين للمشاركة في هذه الإنتخابات من خلال تحسيسهم وتوعيتهم بضرورة التوجه نحو المصالح المعنية للتسجيل في القوائم الإنتخابية تحسبا للمشاركة في الموعد الإنتخابي القادم«.
وفي هذا السياق أشار المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية إلى أن ظاهرة عزوف المواطنين عن أداء واجبهم الانتخابي ليست خاصة بالجزائر فقط وإنما تمس عدة دول عبر العالم. وفي هذا الصدد عبر المتحدث عن أمله في أن يعي المواطنون أهمية مشاركتهم في الإنتخابات المقبلة التي تشكل موعدا حاسما بالنسبة للجزائر، وذلك بالتوجه نحو مكاتب الإقتراع لاختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني المقبل.