القانون الدولي يمنع فرنسا من تسلم السنوسي قبل ليبيا والجنائية الدولية

صراع بين المحكمة الدولية وطرابلس عليه وساركوزي يريده كورقة ضغط

تتنازع ثلاث جهات هي ليبيا والمحكمة الجنائية الدولية بالإضافة إلى فرنسا من أجل استلام مدير مخابارات الراحل القذافي العقيد عبد الله السنوسي الذي أوقف في موريتانيا مؤخرا، في الوقت الذي يرى الخبير في القانون الدولي رولاند أجوفي أن الأولوية في التسليم هي لمحكمة لاهاي وبعدها ليبيا ثم تأتي باريس في المرتبة الأخيرة.
وإضافة إلى الطلب الليبي بتسليم السنوسي الذي أوقف ليل الجمعة إلى السبت في مطار نواكشوط لدى وصوله من الدار البيضاء على متن رحلة عادية، تطالب فرنسا بتسليمه وكذلك المحكمة الجنائية الدولية.
وقد أرسلت المحكمة الجنائية الدولية إلى السلطات الموريتانية فور القبض على السنوسي مذكرة توقيف بحقه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أصدرها القضاة في 27 جوان 2011 وكذلك طلبا للتعاون في تنفيذ مذكرة التوقيف. كما أن فرنسا تطالب بالسنوسي، وقد أصدرت مذكرة توقيف دولية عقب إدانته غيابيا بالسجن المؤبد في قضية الاعتداء على رحلة يوتا 772 في 19 سبتمبر 1989 ما أدى إلى مقتل 170 شخص بينهم 54 فرنسيا. وكانت منظمة الأنتربول أعلنت الأحد أنها أصدرت مذكرة اعتقال بحق العقيد الليبي عبد الله السنوسي بناء على طلب من طرابلس. ولا يزال السنوسي موقوفا في نواقشوط لدى الشرطة الموريتانية التي تجري تحقيقها الخاص الذي ستشارك فيه الأنتربول قبل أن تبحث في طلبات التسليم. ولا ترتبط ليبيا باتفاق ثنائي مع موريتانيا لكن بإمكانها التحرك بناء على اتفاقية مساعدة قضائية تربط الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وأبرمت في الرياض سنة 1983 وأقرتها نواقشوط في 1985 وطرابلس في 1988. كما أن موريتانيا لم توقع على عقد روما الخاص بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي حسب الخبير رولاند أجوفي غير ملزمة بهذه المذكرة ويمكنها معالجة الطلب بناء على قرار لمجلس الأمن عام 1970، الذي يجبر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بإحالة طلبات التسليم للمطلوبين على مجلس الأمن للبت فيها. وأمام هذه الوضعية القانونية المعقدة يرى الخبير رونالد أن الأولوية في تسليم السنوسي تعود للحكومة الليبية بحكم أن المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن تتنازل عن الأمر لصالحها مثلما فعلت مع سيف الإسلام شرط توفر ظروف محاكمة عادلة. أما بالنسبة للطلب الفرنسي يقول نفس الخبير أنه يأتي في المرتبة الأخيرة وتبقى السلطة التقديرية للنائب العام الموريتاني المكلف بالملف للنظر في الجهة التي يمكنها تسلم السنوسي رغم أن الوجهة الفرنسية مستبعدة حسبه.