”السنوسي أقام في المغرب لشهور تحت مراقبة المخابرات الفرنسية”

المملكة تسترت على الإعلان عنه لتجنب التصادم مع الانتقالي الليبي

ليبيا وفرنسا والمحكمة الدولية يطلبون تسليمه والإنتربول يصدر مذكرة لاعتقاله
كشفت وسائل إعلام مغربية أن عبد الله السنوسي، مدير مخابرات القذافي، كان مقيما بالمغرب منذ أشهر قادما من مالي، ورفضت المغرب الإفصاح عن ذلك، خوفا من تعرضها لانتقادات من قبل المجلس الانتقالي الليبي.
ونقلت صحيفة "هسبريس" المغربية عن مصدر موريتاني رسمي قوله "إن مدير المخابرات الليبية السابق، عبد الله السنوسي، وصل إلى المغرب قبل أشهر قادما من جمهورية مالي، وأنه أقام بمدينة الدار البيضاء مع نجله تحت مراقبة الأجهزة الأمنية المغربية، كما كان متابعا من قبل جهاز المخابرات الفرنسي طيلة مقامه بالمغرب".
ونقلت وكالة الأخبار الموريتانية عن المصدر ذاته أن الرباط تجنبت الإعلان عن وجوده على أراضيها خوفا من أن يتسبب لها في إحراج دبلوماسي أمام الحكومة الليبية.
وأضاف المصدر أن المغرب رفض السماح للفرنسيين بتوقيف السنوسي أو التحقيق معه على أراضيه.
وكشفت وكالة الأخبار الموريتانية أن باريس ونواكشوط اتفقتا على عملية استدراج السنوسي من أجل توقيفه في بلد آخر غير المملكة المغربية، وإن بعض الأطراف المقربة منه سياسيا تم استغلالها في عملية إقناعه بالتوجه إلى موريتانيا باعتبارها البلد الأكثر أمانا له خلال المرحلة القادمة.
وغادر السنوسي الأراضي المغربية مساء الجمعة 16 مارس الجاري على متن رحلة للخطوط الملكية المغربية، تقول الوكالة الموريتانية، وقد رافقه عناصر من الأمن الموريتاني في الرحلة ذاتها، كما استقبل من قبل ضباط من جهاز أمن الدولة لدى هبوطه في مطار نواكشوط.
وقد تم نقل عبد الله السنوسي في سيارة صغيرة تابعة لجهاز الأمن، خرجت من البوابة غير الرسمية لمطار نواكشوط، وتمت حراسة موكبه من قبل وحدة مكافحة الإرهاب إلى غاية وصوله إلى مكان احتجازه.
ومن جهة أخرى تلقت موريتانيا من المحكمة الجنائية الدولية ومن فرنسا طلبين لتسليم العقيد الليبي عبد الله السنوسي قائد جهاز الاستخبارات في نظام معمر القذافي غداة اعتقاله صباح السبت في نواكشوط، وتنتظر طلبا ثالثا من ليبيا بحق المتهم بارتكاب عدة جرائم.
وبموازة ذلك، أصدرت منظمة الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول مذكرة لاعتقال عبد الله السنوسي.
وأفاد مسؤول أمني موريتاني لفرانس برس في الوقت الراهن تلقت موريتانيا طلبين، الأول من فرنسا وصل السبت والثاني من المحكمة الجنائية الدولية وصل إلى الحكومة الموريتانية الأحد.
وقد أعلنت الحكومة الانتقالية الليبية السبت أنها طلبت من موريتانيا تسليمها أحد ءأركان النظام السابق الذي اعتقل ليل الجمعة السبت في مطار نواكشوط عندما كان قادما من الدار البيضاء على متن رحلة عادية حاملا جواز سفر ماليا مزورا.
وأضاف المسؤول الموريتاني أن ليبيا لم ترسل طلبا بعد، لكننا ننتظر زيارة وفد من المجلس الوطني الانتقالي إلى نواكشوط في موعد لم يحدد بعد.
ولا ترتبط ليبيا باتفاق ثنائي مع موريتانيا لكن بامكانها التحرك بناء على اتفاقية مساعدة قضائية تربط الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وأبرمت في الرياض سنة 1983 وأقرتها نواكشوط في 1985 وطرابلس في 1988. وأكد مصدر أمني لفرانس برس أن الشرطة الموريتانية ما زالت تستجوب العقيد السنوسي وتقوم بتحقيقاتها الخاصة على أن تشرك فيها الإنتربول (الشرطة الدولية) لاحقا.
وأضاف أنه بين ايدي امن الدولة ولا يمكننا أن نقول لكم أين تحديدا. ولن تدرس موريتانيا طلبات تسليم السنوسي إلا بعد الانتهاء من التحقيق، على ما أفاد خبراء.
وقال ديدييه ريبوه الأستاذ في جامعة باريس الثانية بانتيون أساس، أن الدولة التي تعتقل الشخص هي التي تختار اين ستسلمه حسب معاييرها وقوانينها.
وذكرت فرنسا بأن مذكرة توقيف دولية صدرت بحق عبد الله السنوسي بعدما أدانته محكمة فرنسية غيابيا بالسجن مدى الحياة لدوره في قضية تفجير طائرة كانت تقوم برحلة يوتا 772 والذي أسفر عن مقتل 170 شخصا منهم 54 فرنسيا الذي وقع في 19 سبتمبر 1989.
وأكد وزير العدل الليبي من جهته أن بلاده قادرة على القيام بمحاكمة عادلة بحق قائد الاستخبارات السابق في بلاده على الجرائم التي اتهم بها.