شبكة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان بيان بتاريخ اليوم تمت محاكمة الشاب الجزائري السيد طارق معمري الذي توبع من قبل نيابة سيدي أمحمد بتهمة تحطيم ملك الغير و اهانة هيئة نظامية و التحريض المباشر على التجمهر حرق وثائق إدارية وفقا لنص المواد 144 و146 و406 مكرر و 409 و المادة 100 من قانون العقوبات شبكة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان كانت حاضرة في جلسة اليوم للدفاع عن الناشط طارق معمري بأربعة محامين تابعين للشبكة الذين دافعوا عن السيد طارق معمري و أبدوا استياءهم العميق من هاته التصرفات اتجاه النشطاء في مجال حقوق الإنسان و المطالبين بحقوقهم الأساسية و الغلق السياسي و الإعلامي الذي أدى بالشباب الجزائري إلى استعمال طرق أخرى لإبداء رأيهم بكل حرية ، إضافة إلى المساس من قبل السلطات العمومية لحرية التجمع الذي يعد حقا مكرسا دستوريا . حيث بالرغم من فراغ الملف من أي أساس قانوني يثبت اقتراف السيد معمري طارق للوقائع المنسوبة إليه و انعدام دليل المادي القاطع و عدم تطابق التهم المنسوبة إليه مع النصوص القانونية المتابع بها إلا أن النيابة التمست 03 سنوات حبس نافذ مع 50.000 دج كغرامة نافذة مع حجز هاتفه النقال و الوحدة المركزية للإعلام الآلي. . ان شبكة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان تندد بشدة استعمال الهيئات القضائية من قبل الهيئات التنفيذية و الإدارة من أجل الضغط على النشطاء في مجال حقوق الإنسان و الحريات العامة بغرض إعاقتهم في نشاطاتهم و الضغط عليهم عن طريق القضاء للتخلي عن مطالبهم المشروعة و النبيلة. الجزائر في: 13/06/2012 منسق الشبكة الأستاذ ع.أمين سيدهم _____________________________________________________________________________________ Le procés du jeune citoyen Tarek Mameri a eu lieu aujourd'hui. Il était poursuivi par le Parquet de Sidi M'hamed pour destruction de biens d'autrui, outrage à corps constitué, incitation à attroupement et destruction de documents administratifs, en regard des articles 144, 146, 406 bis, 409 et l'article 100 du code pénal. Le Réseau des avocats pour la défense des droits de l'homme (RADDH) était présent au procès avec quatre avocats, pour défendre le militant Tarek Mameri. Le RADDH exprime sa profonde indignation quant à ces comportements contre les militants des droits de l'Homme et ceux qui réclament leurs droits fondamentaux. Tout comme il exprime son indignation face à cette fermeture politique et médiatique. C'est cette situation qui a poussé cette jeunesse a utiliser d'autres voies pour s'exprimer librement. En plus de l'atteinte caractérisée par les pouvoirs publics à la liberté de rassemblement qui constitue un droit constitutionnel. Malgré la vacuité du dossier de toute base juridique prouvant les faits dont est accusé Tarek, en l'absence de preuves matérielles irréfragables et en l'absence de toute concordance des accusations dont il est l'objet avec les textes juridiques y afférents, le parquet a requis trois de prison ferme et 50 000 DA d'amende avec confiscation de son téléphone portable et de l'unité centrale de son ordinateur. Le RADDH dénonce fermement l'instrumentalisation de l'institution judiciaire de la part du pouvoir exécutif et de l'administration en vue d'exercer des pressions sur les militants des droits de l'homme et sur les libertés publiques, et ce, afin de les empêcher d'activer et de réclamer leurs droits légitimes. Alger le 13 juin 2012. Le coordinateur du RADDH A.A. Sidhoum [Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...]
