فيما يطالب السكان باشراكهم في اللجنة

أفادت مصادر موثوقة ل " البوابة " أن والي ولاية تيسمسيلت " حسين بسايح " أمر بتشكيل لجنة تحقيق وتقص في مضامين الشكاوى التي استقبلتها مصالح الولاية من قبل مئات المواطنين المتضررين من استثمارات المقالع المتواجدة باقليم برج بونعامة بأعالي سلسلة جبال الونشريس تضم الى جانب ممثلين عن القطاعات التي لها صلة بنشاط المحاجر كالبيئة والطاقة والمناجم والسياحة والغابات نوابا من المجلس الشعبي الولائي من المنتظر أن تحصل هذه اللجنة على الضوء الأخضر في غضون الأسبوع المقبل لمباشرة عملها الذي سينحصر في الوقوف عن كثب على حجم الأضرار " البيئية والصحية والسياحية " التي تسبب في تفريخها واتساع رقعتها نشاط المحاجر التي قال السكان أن نشاطها بات يفتقر لأدنى معايير السلامة البيئية والانسانية وحتى التقنية ، كما سيكون لعناصر تشكيلة اللجنة مهمة التنقيب والنبش في هوية رخص الاستغلال ما ان تم منحها لأصحابها من المستثمرين في اطارها القانوني بناءا على تقارير المديريات المعنية أم بطريقة عشوائية سادتها الفوضى والدوس على مواد المنظومة القانونية المحددة لكيفيات وشروط استغلال المحاجر كما يعتقد الكثير من الموطنين ، وسيكون لهذه العملية التفتيشية في حال ابعادها عن مخابر " الضغط والتخلاط " والى غير ذلك من المفاهيم التي تعكر صفو شفافيتها مساهمة فعّالة في تبديد غيوم الاشاعات التي اضحت تغطي سماء تيسمسيلت القاضية بوجود أشخاص ووجوه مسؤولة ونافذة في دواليب السلطة منها من تتقلد مسؤوليات ومهام رفيعة المستوى سواءا على مستوى الولاية أو الغرفة النيابية السفلى وحتى على مستوى بعض الوزارات هي من تكون وراء الحصول على الرخص ومنحها لأصحابها تحت طائل التعسف في استعمال السلطة والجاه وغيرها من عوامل الضغط ، من جهتهم يبدي عشرات الموا طنين رغبتهم في اشراكهم في اللجنة للادلاء بشهاداتهم وتصريحاتهم التي تدين بشكل أو بآخر نشاط المحاجر
ج رتيعات