مطالب بالتحقيق في انتخابات الغرفة الفلاحية بتيسمسيلت

أفرزت انتخابات تجديد تشكيلة الغرفة الفلاحية بتيسمسيلت بعد وفاة رئيس مجلس ادارتها السابق – شلغوم بن يوسف – الذي اغتالته أيادي الاجرام قبل نحو ستة أشهر امتعاضا وسخطا كبيرين وسط بعض الفلاحين والمنتخبين بالغرفة لدرجة مطالبتهم وزير الفلاحة عبد الوهاب نوري بايفاد لجنة تحقيق للوقوف على ما صوفوه بالتجاوزات القانونية التي شابت العملية في طليعتها الخرق الفاضح لمضمون المادة 04 من القرار المؤرخ في 06 يوليو 2011 التي تنص على أنه تنشأ لجنة تنظيم انتخابات يرأسها وجوبا الوالي أو من ينوب عنه ، الا أن العملية الانتخابية تمت دون تشكيل هذه اللجنة التي تستدعي الناخبين بحسب المادة 07 من نفس القرار ، وهي اللجنة التي كانت محل طلب من طرف 03 أعضاء من الغرفة الذين طالبوا في رسالتهم المؤرخة في التاسع عشر من شهر مارس المنقضي بتعيين ممثل للاشراف عن انتخاب رئيس جديد للغرفة ، وقد أوضح الغاضبون بأن عملية التجديد جرت وفق توجهات مديرية المصالح الفلاحية التي تسعى الى بسط نفوذها على هذا الهيكل وتجعل منه شبه ديوان تابع لها ، في الوقت الذي تعتبر الأخيرة كممثل في المجلس الاداري فقط وليست هي المحرك الفعلي للغرفة كما تتوهّم وتعتقد يقول الفلاحون الذين كشفوا أيضا بأن العملية الانتخابية جرت في غياب03 أعضاء ورفض العضو الرابع التوقيع على محضر الاجتماع بعد مغادرته من مجموع 06 أعضاء يحق لهم انتخاب الرئيس في تعد صارخ على النصاب القانوني الواجب توفّره في انعقاد الجمعية الانتخابية ، في حين أوضحت مصادر مقربة من محيط الغرفة أن النصاب كان متوفرا وتمت تزكية الرئيس الجديد بالاجماع وذلك باحتساب ممثلين اثنين 02 عن الأشخاص المعنويين من الذين يمارسون بصفة رئيسية نشاط انتاج مواد أو خدمات مرتبطة بالفلاحة ويحق لهما الانتخاب عملا بنص المادة 10 من القانون الاساسي للغرف الفلاحية بمعنى أن الانتخاب يكون ب08 أعضاء ، وهو الاجراء الذي اعتبره الغاضبون مخالفا ومنافيا للقانون باعتبار أن العضوين المذكورين غير معنيين بانتخاب الرئيس ، ووسط هذا التضارب عزّز الفلاحون الشاكون حديثهم بأن العملية تم التخطيط لها بحسب ما اشتهته سفن الدياسا والا كيف نفسر يتساءل هؤلاء استخلاف أحد الأعضاء بموجب تقديمه استقالة في سنة 2012 من عضوية الغرفة رفضها حينها المجلس رفضا مطلقا ، وجعلت من العضو المستقيل يحضر العديد من الاجتماعات وتوقيعه على مداولات المجلس ، فضلا عن تمثيله للغرفة ما بعد تاريخ الاستقالة في بعض اللقاءات والندوات ، فيما يبقى تجميد عضوية العضو الثاني يثير الكثير من الاستغراب نتيجة عدم تبليغه قرار التجميد حتى يتسنى له معرفة المسببات والخلفيات التي بموجبها وضعت عضويته في ثلاجة التجميد ؟ ، هذا العضو الذي سبق وأن تعرّض لمساومات وتهديدات من طرف المديرية التي طالبته بالتنازل والكف عن مراسلة وزارة عبد الوهاب نوري ومسؤولي الغرفة الوطنية وكذا المسؤولين المحليين مقابل رفع التجميد عنه بحسب مضون رسالته الموجهة للجهات الوصية التي نحوز على نسخة منها ، كما لم تجد علامة الاسفهام من يزيحها من أمام التساؤل حول عدم استدعاء العضو الثالث لحضور اشغال الجمعية الانتخابية من جهة ، وكذا محل العضو المنسحب من النصاب القانوني الذي لم يكن متوفّرا حسبهم حتى في حالة احتساب العضوين السالف ذكرهما ، مضيفين بالقول أنهم ليسوا ضد شخص الرئيس الحالي بقدر رفضهم المطلق للقرارات الارتجالية التي سقطت على رؤوس الأعضاء وكذا لطريقة تعيينه لما حملته من تجاوزات وقفز على القوانين والتنظيمات الخاصة بالغرف الفلاحية