أصدر المجلس الدستوري، اول امس، بيانا حول قراراته بشأن الطعون التي قدمها بعض المترشحين لانتخابات تجديد نصف اعضاء مجلس الامة هذا نصه الكامل: "بعد الانتهاء الرسمي من الاقتراع الذي جرى يوم 29 ديسمبر 2009 تسلم المجلس الدستوري مجموع محاضر فرز الاصوات لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. وطبقا للفقرة الثانية من المادة 163 من الدستور والنصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة درس المجلس الدستوري محتوى هذه المحاضر والوثائق المرفقة بها وضبط نتائج الاقتراع وأعلنها رسميا يوم 31 ديسمبر 2009 بعد أن تولى فحص جميع ملفات المترشحين للتأكد من استيفائها لجميع الشروط القانونية المطلوبة وفتح آجال الطعن في النتائج طبقا لما تنص عليه المادة 148 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وقد كانت هذه النتائج موضوع احتجاجات من طرف بعض المترشحين الذين قدموا طعونا في صحة العمليات الانتخابية وهي الطعون التي تولى المجلس الدستوري التحقيق فيها والفصل في أحقيتها. وفي هذا الاطار سجل المجلس الدستوري ايداع (07) طعون في نتائج الانتخابات في الولايات التالية: بسكرة - تلمسان - المدية - ورقلة - البيض - سعيدة - وسوق أهراس. تداول المجلس الدستوري بشأنها برئاسة رئيس المجلس السيد بوعلام بسايح بتاريخ 3 و4 يناير 2010 وأصدر القرارات الآتية: - قبول ستة (06) طعون من حيث الشكل ورفضها من حيث الموضوع لعدم التأسيس. - قبول طعن واحد في الموضوع وإلغاء الانتخاب الذي جرى بولاية ورقلة وتبعا لقرار الالغاء هذا يتعين على الجهات المختصة تنظيم انتخاب آخر في هذه الولاية في أجل ثمانية (08) أيام ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الإلغاء طبقا للمادة 149 - الفقرة3 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. ويلاحظ المجلس الدستوري بأن الاجراءات الجوهرية والقواعد المتبعة في إعداد الطعون المنصوص عليها في قانون الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري قد تم احترامها وأن جميع الطعون جاءت مستوفية للشروط القانونية المطلوبة وهو ما يفسر قبولها جميعا من حيث الشكل. وفي الأخير فإن القرار المتضمن إلغاء الانتخاب في ولاية ورقلة سيبلغ الى الجهات الرسمية المعنية وإلى كل مترشحي هذه الولاية وسينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بينما ستبلغ القرارات الاخرى إلى أصحابها".(واج )
