التجديد الريفي ... برنامج موقوف التنفيذ في تيسمسيلت

لم تجد شريحة واسعة من فلاحي ولاية تيسمسيلت من يزيح عنهم علامة الاستفهام من أمام تساؤلاتهم حول الخلفيات والمسببات التي تقف وراء عدم بعث أو إطلاق برنامج التجديد الريفي وتفعيله في الميدان ، وهو البرنامج الذي أقرّت وزارة عبد الوهاب نوري في شهر سبتمبر من السنة الفائتة بموجب قرارها رقم 911 سحبه من مصالح الغابات وإسناد عملياته المتمثلة على وجه الخصوص في غرس الأشجار المثمرة وتوزيع الوحدات الحيوانية من أغنام وأبقار بالإضافة لخلايا النحل الى مديرية المصالح الفلاحية هذه التي سبق وأن أطلقت وعودا على لسان مديرها بمناسبة أشغال الدورة الرابعة للمجلس الولائي المنعقدة في شهر ديسمبر من السنة الفارطة بقرب الإفراج عن البرنامج وإخراج عملياته من – ثلاجة التجميد – غير أن هذه العهود سرعان ما حوّلتها الايام والشهور الى سراب أبان عن حجم الهزال في تعاطي المديرية مع واحد من برامج الحكومة الموجهة لعرب الريف ، ما ينذر بأن البرنامج و في حال عدم تدخّل الوزارة بمعية السلطات الولائية وحرصهما على تحريكه وتجسيده في الميدان لن يتم انتشاله من علب الأرشيف الورقي للقطاع ولن يغادر حتما دائرة الجمود في المستقبل القريب ، والا كيف نفسر إقدام – الدياسا – على سجن البرنامج طيلة 07 أشهر كاملة دون اطلاقها سراح عملياته والإلقاء بها في الوسط الريفي والقروي لأجل انتفاع الفلاح من مزاياه ، بما يساهم في تنشيط وتحريك القطاع الفلاحي الذي كتب له أن يبقى رهينة تسيير ارتجالي في الكثير من المجالات والشعب ، وفي سياق ذي صلة بالموضوع ارتفعت أصوات فئة من الفلاحين وهي تنادي الجهات المعنية وتناشدها بالتحقيق في القوائم السابقة للمستفيدين بغية استبيان حجم التجاوزات والخروقات التي قالوا أنه على أساسها ركب العديد من الأشخاص ممن لا تربطهم أية علاقة بالعالم الفلاحي ظهر القوائم بمعنى افتقادهم لأدنى شروط أحقية الاستفادة هذه التي منحت لهم عبر جسر المحاباة والعشائرية وغيرها من مصطلحات المحسوبية التي أفرغت في مجملها البرنامج من مضمونه وجعلت منه مغارة لا تختلف كثيرا عن مغارة علي بابا و.....؟