ذكريات جميلة وأخرى سيئة بات يستحضرها كل من يجد نفسه يتحدث عن الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بتيسمسيلت ، فالأولى تعود به الى سنوات الدعم الفلاحي عندما كان الصندوق في زمن البحبوحة المالية يدرّ على المنتسبين اليه من شريحة الفلاحين والمقاولين الملايير تحت غطاء مختلف البرامج الفلاحية ، أما الثانية سرعان ما تبعث الاشمئزاز وتقذفه بداخل نفسه عندما يعيد سماع أسطوانة فضائح برنامج الدعم الفلاحي الذي كان لسوء تدبير عملياته المالية التي كبّدت الصندوق خسائرا فاقت 55 مليار سنتيم سببا في الزج بالعديد من اطارت مديرية الفلاحة وموظفي الصندوق ومعهم عدد كبير من الممونين والاداريين في السجون في واحدة من أكبر الفضائح المالية التي شهدتها الولاية رقم 38 على مدار العقد الأخير ، وفي الوقت الذي اعتقد فيه الكثيرون أن الصندوق يكون قد استعاد عافيته المالية واسترجع معها مكانته في الحقل الاقتصادي ، انفجرت خلال الأسابيع القليلة الماضية واحدة من بين أخطر فضائح اختلاس المال العام هذا الذي تحوّل للأسف الى – المال السايب – في زمن التطبيع مع مفاهيم اللامساءلة واللامراقبة واللامحاسبة ، وعن كرونولوجيا هذه الفضيحة التي مزّقت خيوط النسيج المالي للصندوق وجعلته يخسر ما يقارب 30 مليار سنتيم حوّلتها أيادي العبث الى أرصدتها وجيوبها بطريقة فيها الكثير من الاحتيال والتدليس ، كشفت مصادرنا أن بداية انكشاف أولى بصمات الاختلاس تعود الى نهاية السنة المنقضية عندما تفاجأ أحد الزبائن بعدم وجود اسمه على لائحة المؤمّنين عن كافة الأخطار – التأمين متعلق بسيارة - على الرغم من امتلاكه لشهادة التأمين هذه التي استظهرها لمسؤولي الصندوق بغرض حصوله على التعويض المالي جراء تعرّضه لحادث مرور ، وشاءت الصدف وأن تزامن احتجاجه هذا مع وجود أحد المفتشين من المديرية العامة للصندوق الذي كان يقوم بمهة تفتيش روتينية ، هذا الأخير وبعد اطلاعه على البيانات الخاصة بالمؤمّنين ما بين سنتي 2010 و 2013 اكتشف العشرات من المؤمّنين من منحت لهم شهادة التأمين غير أن المبالغ المالية لم تعرف طريقها الى خزينة الصندوق و التي وصلت سقف 01 مليار و80 مليون سنتيم ، هذه الثغرة المالية دفعت بالمفتش الى ايداع تقرير على مستوى المديرية العامة – سيناما – التي أودعت شكوى لدى العدالة ، هذه الأخيرة التي قامت بتعيين خبير قضائي للتمحيص والنبش في الأرشيف الوثائقي الخاص بمختلف التعاملات المالية التي كانت تشرف عليها مصالح الصندوق ، وهي المهمة التي أبانت عن وجود العديد من التلاعبات والتجاوزات الخطيرة المرتبطة اساسا باستغلال مبالغ مالية وتحويلها بطرق غير مشروعة على غرار دفع ما قيمته 154 مليون سنتيم لبعض المؤمّنين المتضررين من حوادث المرور في سنة 2008 مع تكرار نفس العملية في سنة 2013 وبنفس القيمة المالية وبنفس قائمة الأشخاص الذين تم تعويضهم ، مثل هذه الازدواجية في دفع الأموال عن طريق استغلال نفس القائمة مسّ أيضا علاوات أو منح جمع الحبوب التي قبض الفلاحون المعنيون بها ما قيمته 4.6 مليار سنتيم سحبت من خزينة الصندوق في مناسبتين خلال سنة 2001 واحدة ذهبت قيمتها المالية فعلا لجيوب المستفيدين والأخرى تم تفعيل عمليتها المالية لكن من دون معرفة الوجهة التي سلكتها ، قطار التجاوزات حمل ايضا عدد كبير من عمليات شراء وهمية لا وجود لها في الواقع ما عدا ادراجها في التقارير المالية السنوية للصندوق ناطح مبلغها الاجمالي سقف 2.7 مليار سنتيم ، وعلى ذكر المشتريات فقد أبان التحقيق عن وجود فواتير بقيمة 200 مليون سنتيم تخص تجهيزات وتأثيث لما بين سنتي 2010 و 2011 لم يتم العثور عليها في عملية الجرد ، ، والغريب في الأمر أن هذه الاختلاسات وأخرى طالما كانت محل تحفظات يتم الاشارة اليها من طرف محافظ الحسابات في التقارير المالية السنوية لكن من دون أن يجرأ أحد على رفعها أو التحقيق فيها لا من طرف مسؤولي الجهات المركزية ولا من قبل المديرين الذين تعاقبوا على ادارة الصندوق والذين وصل عددهم من سنة 2006 الى 2015 سبعة 07 مدراء آخرهم مدير تم تنصيبه على رأس الصندوق في شهر سبتمبر من سنة 2014 قبل توقيفه في شهر جويلية من السنة الجارية – شغل المنصب 08 أشهر فقط - بسبب أنه غير كفء لتقلد هذا المنصب الذي قال عنه بعض منتسبي الصندوق أنه بات يخضع لمزاجية بعض مسؤولي المديرية العامة لدرجة أن التعيين والعزل يكون حسب ومن ينجح في تنفيذ قضاء مصالحهم الشخصة ولا علاقة له بقاعدة - الرجل المناسب في المكان المناسب - ، و لمعرفة حقيقة هذه الاختلاسات أجرينا اتصالا هاتفيا بالمدير المقال الاّ أنه رفض التعليق بحجة أن القضية بين أيدي العدالة وتعليمات المديرية الوطنية لا تسمح له بالرد على أسئلة الصحافيين ، وبنفس الرد أجابنا المدير بالنيابة الحالي الذي زرناه في مكتبه مع قوله بأن لا علم له بمضمون نتائج التحقيق ، من جهته رفض أيضا رئيس مجلس ادارة الصندوق عند لقائنا به الاجابة عن أسئلتنا مكتفيا بالقول أن ثقته كبيرة في العدالة وفي كل من مسؤولي سيناما والرئيس الوطني لصندوق التعاون الفلاحي ، مع العلم أن هذه الفضيحة التي كشفت الى حد بعيد حقيقة التدبير المالي والتسيير الاداري الذي كان ولا يزال يعيشه صندوق التعاون الفلاحي بتيسمسيلت ستكون محل محاكمة على مستوى المحكمة الابتدائية بتيسمسيلت في اليوم الأخير من السنة الجارية والمتابع فيها اربعة متهمين من بينهم 03 مديرين سابقين ورئيس مصلحة بالصندوق الى جانب عدد كبير من الشهود لملاحقتهم بجنحتي اختلاس أموال عمومية والانحراف في تنفيذ حسابات الدولة.
