أرجأت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة النّظر في فضيحة أخرى من فضائح الاختلاسات العمومية المتابع فيها إطارات ومدراء وموظّفون من مختلف المستويات، من بينهم رئيس القطاع وأمين الصندوق وموظّفون به، على خلفية اختلاس أموال عمومية فاقت المليارين و700 مليون سنتيم من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية (لاكناص) بمراكز الخدمات ببلوزداد بعدما استغلّوا انعدام الرقابة خلال سنوات 1995 إلى سنة 2000 لتزوير عدّة ملفات خاصّة بالمؤمّنين كانت مؤرشفة في مراكز الدفع، والتزوير في ملفات عطل الأمومة وملفات طبّية تتعلّق بالعطل المرضية والوصفات الطبّية التي يفوق السعر المدوّن بها 5 آلاف دينار. كان التحقيق الذي جرى خلال شهر جويلية 2003 قد شمل 34 إطارا وموظّفا تابعا لصندوق التأمينات الاجتماعية بفرع بلكور قبل أن يتمّ انتفاء وجه الدعوى ل 24 موظّفا تمّ سماعهم من قِبل قاضي التحقيق، ليوجّه الاتّهام إلى 10 متّهمين منهم ثلاثة رئيسيين، ويتعلّق الأمر برئيس الصندوق وأمينه وموظّف به. وقد توبع المتّهمون بارتكاب جناية اختلاس أموال عمومية وجنحة التزوير في محرّرات مصرفية وإدارية واستعمالها والمشاركة في اختلاس أموال عمومية، التي تعود وقائعها إلى تلقّي أعوان مصلحة الشرطة القضائية فرقة الاقتصاد والمالية بأمن ولاية الجزائر معلومات مفادها قيام بعض الإطارات المسيّرة لمراكز الخدمات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للولاية بتصرّفات غير قانونية ألحقت أضرارا جسيمة بمصالح الضمان الاجتماعي عن طريق تزوير الملفات الطبّية للمؤمّنين وإعادة استعمالها وإتلاف كشوفاتها الأصلية وتحرير بدلا عنها كشوفات مزيّفة لملفات طبّية خاصّة بعطل الأمومة وعطل مرضية وهمية لأجل الاستفادة من مبالغ التعويضات. وقد حدّد الخبير المعيّن من طرف المحكمة الثغرة المالية الإجمالية بمليارين وأزيد من 700 مليون سنتيم، وهو مبلغ يخصّ مركزي الدفع ببلوزداد رقم 01 بمبلغ 910.802.46 دج ومركز بلوزداد 02 ب 26.302.360.01 دينار، ويتعلّق الأمر بالتفصيل بإعادة استعمال ملفات أداءات مؤرشفة في مركز الدفع واختلاس مبالغها من الصندوق.
