أشغال مركب سيدي سليمان متوقفة منذ 4 سنوات

جانب من الحمام القديم
اخلط مشكل التصاميم أوراق أحد اهمّ واكبر المشاريع السياحية في منطقة سيدي سليمان، بولاية تيسمسيلت، فكانت النتيجة توقف الاشغال ودخول القضية الى اروقة المحاكم وبقاء مصير مبلغ اكثر من ملياري سنتيم مجهولا. وفوق كلّ هذا وذاك، فإن الخاسر والمتضرر الاكبر هو التنمية والسياحة في منطقة تراهن عليها الولاية في فك عزلة الونشريس وكشف سحره وطبيعته الخلابة.
نحو اربع سنوات خلت، انطلقت ولاية تيسمسيلت، صاحبة المشروع، في انجازمشروع سياحي كبير تحت عنوان '' مخيم الشباب'' في بلدية سيدي سليمان، المعروفة بحماماتها المعدنية وطابعها السياحي المميّز.
وقد اسندت مهمّة الانجاز الى إحدى المقاولات. ويتكون المشروع، في الاساس، من حوالي 50 غرفة استحمام ومسبح وفيلات ومرافق خدماتية عصرية، بكلفة مالية تفوق 2 مليار سنتيم. ويهدف الى النهوض بالمنطقة وترقيتها وجعلها قطبا سياحيا كبيرا.
واستنادا الى أوراق الملف والتحقيق الميداني، الذي قامت به ''الخبر''، فإن سبب ازمة ''اجهاض'' المشروع يعود الى مشكل التصاميم. حيث وبعد انطلاق المقاولة في الاشغال، في شهر جويلية 2004 وتقدمها بنسبة معتبرة، فاجأتها المصالح المعنية بمحاضر وتقارير تثبت ان الاشغال غير مطابقة للمقاييس التقنية المطلوبة. وطالبتها بتسوية وضعية الاشغال المنجزة. غير ان المقاولة رفضت، بحجة عدم تسلمها تصاميم المشروع في البداية. وقد ترتب عن ذلك توقف الاشغال. وامام هذه الوضعية، قامت البلدية بإعذار المقاولة ومطالبتها باستئناف الاشغال، لكونها متابعة للمشروع والمستفيد الاول منه.
وأمام تصلب موقف الطرفين، دخلت القضية الى اروقة المحاكم، حيث قضت الغرفة الادارية بتيارت في سنة 2005 بتعيين خبير. غير ان المقاولة لم تقتنع بتقرير الخبرة والتمست تعيين خبير آخر؛ وهو ما تم في شهر جانفي من سنة .2008 وفي انتظار تقرير خبرة اخر واصدار الحكم، يبقى المشروع عالقا ويبقى ايضا الضرر يلاحق المنطقة ويزيد من عزلتها.
وقد اثار هذا المشروع جدلا وتساؤلات تكرّرت، في اكثر من دورة للمجلس الشعبي الولائي، خصوصا ما تعلق بالفيلات ال10، التي تقرر انجازها ورصد لها حوالي 700 مليون سنتيم من ميزانية الولاية في سنة 2005. ومنذ ذلك الوقت وهذا المبلغ يتكرر في الحسابات السنوية للميزانية، دون ان يتمّ صرفه في جهة اخرى، الى غاية تسوية وضعية المشروع. وقد سبق لاعضاء المجلس وأن ابدوا امتعاضهم وقلقلهم ازاء قضية الفيلات، لكون الانجازات في الواقع لا تمت بصلة الى كلمة ''فيلا''. ولكن السلطات المعنية لم تتخذ قرارات حازمة تريح الجميع وتمكن من صرف الاموال في وقتها.