الجزائر تعتبر الرعايا السوريين "سواح" بموجب اتفاقية بين البلدين: "شبكة ندى" تدعو إلى تعديل ميثاق حقوق الطفل وتفعيله

أعلنت "شبكة ندى" عن مشروع رسم الملامح الوطنية الذي يمتد من 2012 إلى غاية 2017 على مدار خمس سنوات، الذي من شأنه أن يمنح فرص التعرف وتشخيص الملامح الوطنية لحقوق الطفل في ندوة نشطتها بفندق "الهيلتون" بالجزائر العاصمة من أجل الأخذ بيد الأطفال المحرومين والموجودين في وضعيات صعبة يعانون من النزاع العائلي الذي ينتج عنه تدهور في الحالة النفسية للطفل.
أشار "عبد الرحمان عرعار" رئيس "شبكة ندى" أن هناك فئة كبيرة من الأطفال الذي يقعون ضحايا العنف الأسري، التسول كما يعانون من الاستغلال من طرف شبكات إجرامية والعمالة التي أخذت بعدا كبيرا في وقتنا الحالي في ظل غياب ميكانزمات والآليات الرسمية التي تعوض الآليات التقليدية بمساعدة المجتمع المدني الذي له دور كبير في مرافقة وتحسيس المجتمع بمخاطر الظاهرة التي باتت تضرب كيان المجتمع.
ولهذا دعت شبكة ندى إلى تدعيم القوانين التي تدافع على حقوق الطفل وتجديدها بعدما أصبحت حبيسة الأدراج بعدما تغير الزمان ولم تعد تستجيب لمتطلبات الطفل الذي توسعت دائرة احتياجاته وانشغالاته من خلال إعادة النظر في قانون الأسرة بالدرجة الأولى.
ولأجل تحقيق ذلك إنشاء ميثاق حقوق الطفل الذي تم إعداده من طرف وزارة العدل واقتراحه على الحكومة سنة 2006 ولم يتم مناقشته، ولهذا نجدد المطالبة بتفعيله ووضعه على طاولة النقاش مع تعديل ما يمكن تعديله نظرا للتغيرات الطارئة في الواقع، هذا يمنح فرصة الإجابة عن الوضع المزري الذي تتخبط فيه هذه الفئة بإنشاء المرافقة الاجتماعية والقضائية لهم، كما شدد "عرعار" على ضرورة تسطير ميثاق للأطفال المكفولين والعائلات الكفيلة حتى تتوافق مع الإستراتيجيات الموجودة.
من جهة أخرى ذكر أن وضعية الأطفال السوريين الذي لا يمكن اعتبارهم لاجئين بعدما تم التكفل بهم من خلال الاتفاقية التي جرت بين البلدين القاضية باعتبارهم "سواح" في الجزائر وهذا مؤقتا لكن بعد ثلاثة أشهر يستدعي إيجاد حلول جدية قانونية لهم بعدما سبقه الحل السياسي، حيث يجب التكفل بهم في الالتحاق بالقطاع التربوي رغم المشاكل التي قد تلحق بهم في التجاوب مع المنظومة التربوية وتكيفهم مع البرامج الدراسية إلى جانب ذلك اللاجئين الأفارقة الذين يجب المسارعة لإيجاد حل للوضع الذي يتخبطون فيه من خلال تسجيل المولودين بالجزائر لدى مصالح الحالة المدنية والمدارس العمومية.