عمارة بن يونس يخرج عن صمته و يتحدث لأول مرة منذ مغادرته الحكومة

"قرار تحرير بيع الخمور لم أتخذه وحدي"
بن بادة منح 1000 رخصة لبيع الخمور
"ليس لدينا أي مشكلة مع الرئيس"
عاد الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، لفترة توليه منصب وزير التجارة، مؤكدا أن الجزائريون يستهلكون 200 مليون لتر من الكحول، مجددا عبارته الشهيرة "أنا لست مفتيا أو إماما.. أنا ملزم على احترام قوانين الجمهورية". كاشفا أن وزير التجارة الأسبق مصطفى بن بادة منح 1000 رخصة. فيما جدد بن يونس دعمه للرئيس بوتفليقة.
قال بن يونس في بداية أشغال الجامعة الصيفية للحركة الشعبية الجزائرية، أن هذا الموعد ينتظره الجميع مناضلون، صحفيون، ومواطنون، ويتساءلون –حسبه- "ماذا سيقول بن يونس؟"، وفضل البدء من مغادرته للحكومة قائلا "أولا، أود أن أشدد على شيء واحد: الدعم الكامل وغير المشروط لرئيس الجمهورية. كنا قد دعمناه قبل دخولنا للحكومة، ودعمناه أثناء وسندعمه بعد!".
دافع عمارة بن يونس وبشدة عن القرارات التي اتخذها وهو وزير للتجارة، مشيرا إلى إيجابيات انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية، قائلا إنه "إنه من مصلحة الجزائر الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية."، قبل أن يعود إلى الجدل الذي دار آنذاك حول الكحول ليعيد مقولته "أنا لست مفتيا أو إماما.. أنا ملزم على احترام قوانين الجمهورية". وأضاف بالنسبة للذين انتقدوه أوضح "وبالنسبة لأولئك الناس هي قضية مال وليست قضية حلال أم حرام ".
وفي ذات السياق، ذكر بن يونس أنه في الجزائر يتم استهلاك 200 مليون لتر من الكحول، معلقا على هذا الرقم الهائل " لست أنا الذي يشرب هذه ال200 مليون لتر"، مضيفا أن رقم أعمال بيع الكحول بلغ ملياري دولار أمريكي، وأضاف أنه يوجد 68 مصنع، وألف و674 وحدة إنتاج، مؤكدا أن القطاع يوظف و35 ألف عامل، معتبرا أن الجزائر هي أول منتج في المغرب العربي. ويرى بن يونس أنه كوزير للتجارة " أردت فقط تنظيم هذه السوق". وقال أيضا "تعلمون جميعا ما يحدث في الحانات العشوائية". وأضاف أن "الدولة الجزائرية يجب أن تنظم هذه السوق".
وفي تعليقه على تجميد قرار تحرير بيع الخمور من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال، فقد رد بن يونس بطريقة غير مباشرة يفهم منها أنه كان يقصد سلال قائلا "إن القرار لم أتخذه وحدي"، وقال في رده أيضا على منتقديه بخصوص هذا القرار "الكحول كانت موجودة في الجزائر قبل أن أعين في وزارة التجارة، وغادرتها والكحول ما تزال موجودة". وأضاف أن الوزير الذي سبقه "منح 1000 ترخيص لبيع الكحول" وهو يقصد وزير حركة مجتمع السلم آنذاك مصطفى بن بادة.
ومن جهة أخرى، ونفى بن يونس الشائعات التي تم تداولها بشأن وجود صراع بينه وبين شقيق الرئيس بوتفليقة، حيث دافع عنه قائلا "سعيد بوتفليقة لم يتدخل أبدا في إدارة وزارة التجارة. كلما كان هناك مشكلة، يقحمون شقيق الرئيس". ليضيف في الأخير "ليس لدينا أي مشكلة مع الرئيس".