تحيي الجزائر هذا الاثنين الذكرى الخامسة والخمسين لمظاهرات السابع عشر اكتوبر 1961 التي أصبحت تؤرخ لليوم الوطني للهجرة والتي راح ضحيتها مئات الجزائريين الذين لم يكن لهم ذنب سوى أنهم خرجوا مسالمين ومطالبين بحق الشعب الجزائري في الاستقلال والعيش في كنف الحرية والكرامة ليكون مصيرهم القمع من قبل الشرطة الفرنسية التي رمت بالعشرات منهم في نهر السين بالعاصمة الفرنسية باريس. وتعد مجازر 17 أكتوبر 1961 المرتكبة في حق متظاهرين جزائريين إحدى المراحل السوداء من تاريخ فرنسا الاستعمارية، حيث أنها تذكر بالمسؤولية التاريخية غيرالمعترف بها حيال الجرائم المرتكبة إبان الفترة الإستعمارية . وفي الوقت الذي كانت فيه اتفاقيات إيفيان تقود الجزائر نحو استرجاع سيادتها بفضل المقاومة الباسلة للشعب الجزائري عمد المستعمر الفرنسي يوم 17أكتوبر 1961إلى ارتكاب أبشع الجرائم في حق جزائريين أبرياء. وبأمر من رئيس الشرطة لمنطقة لاسان موريس بابون قامت قوات الأمن في تلك الليلة بقمع مظاهرة سلمية في العاصمة الفرنسية دعت إليها فيدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني تنديدا بحظر التجوال المفروض منذ بضعة أيام على الأشخاص المنحدرين من "شمال إفريقيا" أو"مسلمي فرنساالجزائريين". وبهذا استجاب آلاف الرجال والنساء والأطفال لهذا النداء وتوجهوا نحو الشوارع الكبرى لباريس التي تحولت إلى مسرح لمجزرة بشعة، كان الهدف منها قمع التظاهرة التي لم تكن سوى تعبيرا عن رفض الظلم ضد شعب واقع تحت نير الإستعمار. واسفرت هذه المجزرة الدموية التي تواصلت إلى ما بعد ليلة 17 أكتوبر عن إلقاء عشرات المتظاهرين في نهر السين بعد قتلهم رميا بالرصاص أو بعد تعرضهم للضرب،كما تم وضع عدد كبير منهم في السجون. في هذا الخصوص أكد المجاهد محمد غفير المدعو "موح كليشي" المسؤول بفيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا بأن ما يزيد عن 80.000 جزائري مغترب شاركوا في هذه المظاهرات السلمية يوم 17 أكتوبر 1961 بباريس و ضواحيها تلبية لنداء جبهة التحرير الوطني . وتم هيكلة المتظاهرين ضمن فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا التي شرعت في النشاط إبتداءً من 25 أوت 1958 تحسبا للمشاركة في المظاهرات المذكورة حسبما أوضحه المجاهد غفير في ندوة تاريخية ببومرداس في"ظرف وجيز" نظرا للظروف الصعبة و مضايقات الأمن الفرنسي التي كانت تستهدف الجزائريين على وجه الخصوص. و جاء قرار تنظيم المظاهرات السلمية بقلب باريس يضيف المجاهد – تلبية لنداء لجنة التنسيق و المتابعة المنبثقة عن مؤتمر الصومام الذي أوصي بضرورة تجنيد ال 300000 جزائري المغترب بفرنسا و في كل الدول الأوروبية لمساندة الثورة ماديا و معنويا و تحسيس الرأي العام الدولي بعدالة القضية . و حسب المجاهد غفير فإن الشهيد عبان رمضان عضو لجنة التنسيق و المتابعة هو من أشرف على تعيين المجاهد عمر بوداود على رأس فيدرالية جبهة التحرير بفرنسا بتاريخ 10 جوان 1957 و أعطيت لهذا الأخير أوامر للتحضير من أجل نقل الثورة التحريرية إلى قلب فرنسا و من ضمنها تنظيم مظاهرات 17 أكتوبر 1961. و بغرض مواجهة التحركات التي كانت تشرف عليها الفيدرالية بفرنسا و خاصة ليلا بباريس يضيف المجاهد غفير سنت السلطات الاستعمارية حضرا للتجوال إبتداءً من تاريخ 6 جوان 1961 للجزائريين دون سواهم. وتم تجنيد لقمع أي تحركات بعد تعيين موريس بابون محافظا لشرطة باريس أزيد من 7000 شرطي و 1500 دركي إضافة إلى أعداد أخرى من مختلف أجهزة الأمن وما يزيد عن 500 حركي. ويري غفير بأن المظاهرة التي جاءت لكسر الحصار من خلال حضر التجوال تعد بمثابة "أخرمحطة" في مسار الثورة التحريرية بعدما لقيته (المظاهرة ) من تضامن محلي و دولي جراء التقتيل و التنكيل الذي جوبهت به حيث اضطرت السلطات الاستعمارية بعدها إلى فتح "حوار حقيقي" مع ممثلي الثورة التحريرية. و تواصلت مظاهرات 17 أكتوبر السلمية على مدار 3 أيام حيث خصص اليوم ألأول لعامة المغتربين ذوي الأصول الجزائرية الذين خرجوا رفقة زوجاتهم وأولادهم والثاني للتجار بغلق محلاتهم و الثالث خصص لخروج النساء والتظاهر أمام مختلف الهيئات و المؤسسات والسجون الفرنسية. و جوبهت المظاهرة السلمية ليلة 17 أكتوبر 1961 ب"عنف دموي رهيب" حيث كانت قوات الأمن الفرنسي تقتل عشوائيا و ترمي بجثث الجزائريين دون تمييز في نهر السن و هم مكتوفي الأيدي و الأرجل حتي لا ينجو أحد من الغرق. وفي مقال نشر في جريدة "لوموند" بتاريخ 20 ماي 1998 وصف المؤرخ الفرنسي جون لوك إينودي رد الشرطة في تلك الليلة ب"المجزرة"، مما كلفه متابعة قضائية من قبل موريس بابون بتهمة "القذف"، لكنه تم رفض الدعوى من قبل المحكمة التي أقرت بمصطلح "مجزرة"مما يشكل منعرجا قضائيا هاما.
