أمين عام ديوان الحبوب يطالب بتطهير قوائم الموالين ويصرح: "أسعار الشعير تخضع لتقلبات الأسواق الدولية"

أكد الأمين العام للديوان المهني للحبوب، مسعودي نصر الدين، في تصريح ل"وقت الجزائر"، أن أسعار الشعير الموجه لتغذية المواشي خاضعة لتقلبات الأسواق الدولية، وهي بالتالي مرشحة للارتفاع والانخفاض على حد سواء، موضحا أن "ديوان الحبوب ليس مؤسسة ربحية، وإنما أداة رسمية مهمتها تقديم خدمة عمومية".
وقال محدثنا، إن "قانون المالية 2017، أبقى على سياسة الدعم الموجه للقمح اللين والصلب، في حين استثنى مادة الشعير من المواد الاستهلاكية الأساسية المعنية بالدعم، ما يفسر ارتفاع سعر القنطار منه من 1.550 دينار إلى ما يفوق 2.700 دينار"، وهو حسب تعبيره سعر يوافق البورصات العالمية لباريس وشيكاغو، والتي يناهز فيها سعر الطن الواحد 191 دولار فيها من 20 إلى 25 دولارا مصاريف شحن للطن الواحد.
وأوضح مسعودي نصر الدين، أن مادة الشعير غير معنية بإجراءات الإعفاء الضريبي الذي يقتصر حصرا على مادتي القمح اللين والصلب، وعليه وجب لمعرفة تكلفة الطن الحقيقية احتساب 191 دولار سعر الاقتناء من الأسواق الدولية بسعر الصرف الرسمي (112 دينار لكل دولار)، تضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة المقدرة بتسعة بالمائة وحقوق الجمركة المقدرة بخمسة بالمائة ومصاريف التخزين والتوزيع عبر التراب الوطني، ما يعني حسب محدثنا، أن هوامش ربح الديوان بسيطة جدا ورمزية وليست خيالية."الديوان المهني للحبوب ليس مؤسسة اقتصادية ربحية، وإنما مؤسسة عمومية توفر خدمة للفلاحين فقط"، يقول أمينه العام.
كما كشف ذات المسؤول، أن "ديوان الحبوب ليس المتدخل الوحيد في سوق الأعلاف، إذ أن حصته في السوق الوطنية لا تتجاوز 16 بالمائة من مجموع 48 مليون قنطار تستوردها الجزائر سنويا من مادتي الشعير والذرى، في حين يتقاسم خواص باقي السوق".
من جهة أخرى، قال مسعودي، إن الديوان سيبقي على حصص الموالين من مادة الشعير كما هي والمقدرة ب300 غرام/اليوم لكل نعجة ولود، وذلك تفاديا لأي احتكار للمادة واستنفاذ للمخزون قد يضر بالموالين الصغار، لأن فتح توزيع الشعير دون ضوابط، سيلحق الضرر أولا بالمربيين الذين لا يملكون وسائل تخزين معتبرة لصالح آخرين قد يمارسوا تكديسا للمادة يؤول إلى تذبذب السوق، موضحا في ذات السياق، أن مادة الشعير ليست موجهة لتسمين الخرفان، وإنما فقط لدعم تغذية النعجة الولود.
وعن بعض الاتهامات التي وجهت للديوان بخصوص استفادة دخلاء من مادة الشعير على حساب المربيين الحقيقيين، أوضح أمين عام ديوان الحبوب، أن حتى مصالحه تطالب بتطهير قوائم المستفيدين من المادة ونشرها كاملة، حتى يتعرف الموالون على المحتالين، إذ أن مهمة إعداد قوائم المستفيدين ليست من صلاحيات الديوان، وإنما من صلاحيات الغرف الفلاحية عبر الولايات التي تضم موالين كأعضاء فيها مكلفين بتسليم قوائم المعنيين بالاستفادة إلى الديوان الذي تقتصر مهامه على توزيع المادة.
وختم محدثنا حديثه بالتأكيد، على أن الديوان يملك مجلس إدارة يضم ممثلين عن وزارات الفلاحة والداخلية والمالية والتجارة، وبالتالي فهو على حد تعبيره، لا ينشط في ظل فوضى السوق ولا يمكنه أن يخرج عن مهامه الرسمية قصد تحقيق أرباح خيالية على ظهر الفلاحين، في حين أنه مكلف بمرافقتهم في نشاطهم.