6 أشهر قبل نفاد مخزون القمح في الجزائر

بزيادة طاقة إنتاج المطاحن مدير ديوان الحبوب يكشف

كشف المدير العام للديوان الجزائري والمهني للحبوب “ نور الدين كحال” أن الجزائر تملك مخزونا كافيا لتغطية حاجيات المستهلك لمدة 6 أشهر، مضيفا أنه من المحتمل أن تقوم الهيئة التي يديرها باستيراد كميات إضافية لتلبية مطالب السوق. حيث تطرق “ كحال “ إلى الإجراء الجديد الذي اتخذته الحكومة الجزائرية مؤخرا والذي يقر برفع حصة كل مطحنة من القمح اللين من 50% إلى 60% من طاقة إنتاجها، ذلك ما سيزيد من حجم القمح المستعمل ومنه سينخفض مخزون القمح في الجزائر. وفي تصريح للمدير العام عبر أمواج الإذاعة الوطنية يوم أمس، تطرق إلى التدابير التي سيتم اتخاذها لإيقاف نشاطات المحولين الذين يغيرون مسار القمح اللين المدعوم من قبل الدولة إلى السوق الموازية، وقد ذكر بعض التدابير المتمثلة في “ إقصاء المحول من الحصة الشهرية المخصصة من قبل الديوان لتسيير وحدة التحويل الخاصة به علما أن هذه المبالغ المالية تدعم بشكل كبير أصحاب المطاحن في نشاطهم الإنتاجي والتجاري. وأرجع مدير الديوان ارتفاع سعر القنطار الواحد من مادة الشعير إلى الجفاف الذي مس عدة مناطق سهبية رعوية، الأمر الذي جعل بعض المحولين يحولون مسار جزء من القمح اللين المخصص لاستهلاك المربين من أجل تغذية أنعامهم. كما أضاف المدير خلال تصريحه أنه تم تحديد اتفاقية تربط التعاونية بالمحولين وأخرى تربط المحول بالخبازين لتمكين مصالح مراقبة الأسعار من متابعة مسار المادة النهائية بعد خروجها من المصنع. من جهة أخرى أوضح مدير الديوان الوطني للحبوب أن الهيئة التي يترأسها ستمنح هذه السنة 5,3 مليون قنطار من الشعير للمربين وذلك من أجل مواجهة الجفاف الذي يسود المناطق الرعوية منذ نهاية السنة المنصرمة. واعترف المدير أن سوق تموين المربين بالشعير لا تزال تعاني من ضغط بالرغم من مضاعفة كميات الإنتاج مقارنة بسنة 2009 . علما أن الجفاف دفع الديوان إلى توزيع ما يقارب 7,5 مليون قنطار سنة 2010.
ط.فيصل