فلاحة-غش في الحبوب المباعة للمربين: بن عيسى يدعو إلى عمليات مراقبة

أوصى وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى يوم الأحد بالجزائر مسؤولي فرع الحبوب بالقيام بعمليات مراقبة بشأن الغش من خلال المبالغة في فاتورات الحبوب المدعمة الذي بلغ عنه المهنيون.
ففي مداخلاتهم خلال الاجتماع الذي جمعهم بالوزير أشار بعض مسؤولي غرف الفلاحة الولائية إلى وجود "غش" في بيع الحبوب و المواد المشتقة مثل النخالة للمربين وذلك بتواطؤ في بعض الحالات مع مهنيي الفرع.
و أكد رئيس غرفة الأغواط مصطفى حيمود أن "هذا الغش يتمثل في المبالغة في فاتورات هذه المنتوجات التي تدعمها الدولة من طرف بعض المحولين و المضاربين الذين يعيدون بيع القمح اللين و مشتقات القمح بأسعار أعلى من تلك المحدد من قبل السلطات العمومية".
و ندد ذات المسؤول بوجود عملية "احتكار" ممارسة من قبل المضاربين الذين يستغلون ارتفاع الطلب لا سيما من أجل تغذية المواشي لفرض أسعار تفوق القدرة الشرائية للمربين.
و بشهادة أحد المسؤولين خلال هذا الاجتماع فان "بعض الأشخاص يعمدون إلى تزوير الوثائق بغية التمكن من الاستفادة من كميات من الشعير المدعم".
وبعد أن أشار إلى "وعيه" بهذا الوضع أوصى الوزير الديوان المهني للحبوب "باجراء عمليات مراقبة لتحديد الأشخاص الذين يحترمون الاتفاقيات الموقعة بين تعاونية الحبوب و البقول و المحولين من المخالفين لها".
و أكد الوزير على "ضرورة معاقبة و إصلاح أي تجاوز قصد المضي قدما" مضيفا أنه "سيتعين على الأشخاص الذين يأخذون الحبوب المدعمة من أجل إعادة بيعها تحمل العواقب".
و يمون الديوان الجزائري المهني للحبوب من خلال تعاونيات الحبوب و البقول المحولين بحصص من أنواع القمح و الشعير محددة في إطار اتفاقية تجمع مختلف الأطراف. و تدعم أسعار الحبوب المباعة من قبل الديوان في حدود نسبة 50 بالمئة.
و فيما يخص الشعير الموجه للمربين طلب الوزير من الديوان الجزائري المهني للحبوب تحسين شبكة التوزيع قصد الحد من الوسطاء الذين يساهمون في إرتفاع الاسعار. و ذكر بن عيسى أن كميات الشعير الموزعة للمربين بلغت لأول مرة مليون قنطار/شهر خلال حملة 2011/2012.
و حث الوزير المسؤولين عن غرف الفلاحة على دعم برنامج الري الذي يعتبر "أولوي" و مواصلة دعم تطوير البيوت البلاستيكية المتعددة الاقسام في المدن الكبرى قصد ضمان ضبط أمثل لسوق الخضر التي يكثر عليها الطلب بشكل استثنائي.