محليات بنكهة الإفلاس، بقلم: نسيم براهيمي

انتهت المهلة القانونية الممنوحة للأحزاب السياسية لدفع قوائمهم الانتخابية التي ستتنافس على مقاعد المجالس البلدية والولائية، وإن كان هذا الحدث لا يثير نفس الزخم الذي يرافق التشريعيات، إلا أنه يبقى للمواطن البسيط أهم منه.
عينات عديدة من ولايات مختلفة تثبت مرة أخرى، أن الأحزاب بمختلف توجهاتها وأحجامها السياسية لا زالت تعتمد على نفس العقليات البالية لتخيط قوائمها الانتخابية، محتكمة إلى نفس المعايير التي تصنع الفشل وتجعل من العهدات الانتخابية جحيما للمواطن.
الفرق هو أننا دخلنا مرحلة جديدة شعارها الترشيد والتقشف، وبغض النظر عن اختلاف التسميات، إلا أن الأكيد أن خزائن الدولة فارغة اليوم، ولا يمكن للمركزية أن تتدخل في كل مرة لإنقاذ البلديات المعوزة من الإفلاس وحالات عدم السداد، وهي حالات كثيرة عبر التراب الوطني تكررت كثيرا طيلة السنوات الماضية، وكانت الدولة المركزية بمفهومها الإداري هي الملجأ الوحيد لها، من خلال ضخ ميزانيات إضافية وإعانات مالية تسمح للآلة بالاستمرار في تأدية دورها.
المجالس البلدية مطالبة اليوم، بالإبداع والابتكار والتسيير الذكي لاستغلال كل إمكانياتها، قصد خلق موارد مالية جديدة تسمح لها باقتراح خدمات نوعية للمواطن وحتى بضمان أجور عمالها، ويصعب تخيل إمكانية حدوث ذلك في ظل تعنت الأحزاب على ترشيح أشخاص يفتقدون للمستوى المطلوب لمتطلبات المرحلة.
نفس هذه الأحزاب هي من أقحمت إلى البرلمان أشخاص لا يملكون من الأفكار سوى ما يثير السخرية، مع فائق الاحترام للاستثناءات النادرة، مع أن الجميع كان على علم أن الجزائر مقبلة على أوقات صعبة تحتاج فيها إلى من يقدم قيمة مضافة، ولو من موقعه البسيط.