انتقادات كالعادة يضعفها تقيد الأحزاب بالشروط للترشح القانونية

بعد الكشف عن بعض متصدري قوائم التشريعيات

انتهت أمس المهلة القانونية لإيداع قوائم المرشحين لتشريعيات الرابع ماي المقبل , غير أن ردود الفعل الحزبية والشعبية حول محتوى هذه القوائم سيستمر إلى ما بعد هذا الموعد الانتخابي , و خاصة بالنسبة للقوائم التي لا يحالفها الحظ للفوز بأي مقعد من مقاعد العهدة الثامنة للبرلمان الجزائري البالغ عددها 462 مقعدا .
و طيلة فترة الترشيحات , ظلت الأعناق مشرئبة إلى ما تسفر عنه عملية فرز ملفات المرشحين من قبل الهيئات الحزبية المكلفة بهذه المهمة المعقدة بحكم حب الترشح و محدودية المقاعد , إذ بلغت نسبة الملفات المودعة بالنسبة للأفالان مثلا 14 ملفا مقابل مقعد واحد , مما يسمح بالاستنتاج نظريا أن إرضاء مترشح واحد يقابله إسخاط 13 آخرين , و عين السخط تبدي المساوئ كما قال الشاعر العربي.
هذا على مستوى مناضلي الأحزاب , أما على المستوى الشعبي , فقد أضحت المواعيد الانتخابية مناسبة لتصفية الحسابات مع الخصوم بصياغة انتقادات على المقاس لكل مترشح يتصدر إحدى القوائم المتنافسة ,و من خلاله للحزب الذي رشحه و قياداته و لأعضاء لجان الترشيحات الذين اختاروه . و لا يتوقف الأمر عند التشهير بالمترشحين و ذكر مساوئهم و تبادل السخرية و الاتهامات بالتخوين و المحاباة و الرداءة و الفساد , و إنما تؤدي هذه المرحلة إلى شروخ في صفوف الأحزاب جراء مغادرة بعض الإطارات الغاضبة , و لجوئها إلى الترشح تحت لواء أحزاب أخرى , أو ضمن قوائم حرة . و هي ظاهرة لم يعد أي حزب في منأى عنها كبيرها , متوسطها و صغيرها .
و هكذا فإنه ما من متصدر قائمة إلا و يجد له المنتقدون مواصفات تتناقلها مواقع التواصل الاجتماعي , فإن كان سفيرا أو زيرا أو مسؤولا ساميا في الدولة (سابقا أو حاليا) «يوصف بحب السلطة و احتكار المسؤولية و استعمال البرلمان مطية للعودة أو البقاء فيها . و إن كان برلمانيا وحيد أو متعدد العهدات قيل أنه يبحث عن منصب في الحكومة» , وذكرت تقارير إعلامية في هذا الصدد أن أكثر من 70 نائبا متعدد العهدات من الأفالان «مارسوا ضغوطا على قيادات الحزب لتمرير ملفاتهم», في وقت ترفع هذه القيادات شعار التشبيب في كل موعد انتخابي و وعدت بعدم تجديد الثقة في 80 في المائة من برلمانيي العهدة المنتهية ...
و إن كان متصدر القائمة شيخا اُتُّهِمت لجان الترشيح بتهميش الشباب , و إن كان شابا وصفوه بالغر القليل الخبرة و التجربة , و إن كان ذا مال صرخوا بعبارة «الشكارة» كناية عن المال الفاسد , و إن كان مواطنا بسيطا أو إمرأة ذات مهنة (شريفة) , وسعت مهنتها لتشمل البرلمان كله توصف بعدة نعوت. و إن كان متصدر القائمة ذا جاه رفعت في وجهه بطاقة المحاباة و العروشية .
و لسنا في حاجة إلى التذكير , بأن كل هذه الاتهامات توجه للضحايا دون أي تأسيس قانوني أو دليل مادي , مما يجعلها مجرد كلام لتشغيل حسابات الفايسبوك و التويتر و الانستغرام و الهاشتاغ و غيرها من المواقع الالكترونيىة لتقوم وسائل الإعلام باستغلالها في غياب الشفافية و المعلومات الكافية الشافية لعمليات دراسة الملفات و اختيار المترشحين و فسح المجال للرأي العام للاطلاع على سيرهم الذاتية و الموازنة بينهم من حيث الجدارة و الاستحقاق لتمثيل الشعب في الهيئة التشريعية .
و لذا فإنه , لا المترشحين و لا أحزابهم و لا السلطات «المعنية», تعير أذنا صاغية لمثل هذه الانتقادات , ما دامت الأحزاب تجتهد قدر الاستطاعة لخوض غمار الانتخابات بأفضل ما لديها من إطارات , و لا وجود لحزب يريد لنفسه الهزيمة . فزيادة على الشروط القانونية للترشح التي تضمنتها القوانين الوضعية ذات الصلة بنظام الإنتخابات و الأحزاب السياسية , و توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة , و هي شروط يؤدي الإخلال بها إلى رفض القائمة أو المترشح الذي لم يستوفها كاملة من طرف الإدارة المختصة , و هو أمر يسعى المترشحون و أحزابهم على وجه الخصوص إلى تفاديه حتى لا تضطر إلى سد الخلل بما يخل بانسجام القائمة , قلت ؛ زيادة على هذا الفرز القانوني الذي يخضع له جميع المترشحين دون استثناء , تُخضِع الأحزاب بدورها مرشحيها لشروط «حزبية نضالية» من قبيل «وضع مصلحة الحزب فوق كل اعتبار و الالتزام الحزبي الصارم و نقاء الذمة المالية و الشعبية و العلاقة الطيبة مع المحيط ...و غيرها من المزايا المكملة للشروط القانونية . و بهذا تحصن الأحزاب نفسها من الانتقادات الجزافية ,و سلاحها في ذلك,» قبول قوائمها لدى اللجنة الانتخابية «, المخولة بالفصل في صحة الترشيحات .