إستنكر قرار مديرية التنظيم لبومرداس وأكد أنه سيلجأ للعدالة : النائب "قارعلي" يقصى من السباق إلى التشريعيات بحجة عدم تسجيله بالقوائم الإنتخابية

أسقطت مديرية التنظيم والشؤون العامة لولاية بومرداس إسم النائب الحالي بالمجلس الشعبي الوطني ومقرر لجنة الثقافة والإتصال والسياحة، إبراهيم قارعلي، من القائمة الإنتخابية لجبهة التحرير الوطني وذلك بإقصائه بحجة أنه غير مسجل في الدائرة الإنتخابية التي ترشح فيها، حسبما علمته "صوت الجلفة" من النائب "قارعلي".
وذكر المعني في بيان صحفي تلقت "صوت الجلفة" نسخة منه أنه تفاجأ "بالقرار الذي إتخذته مديرية التنظيم والشؤون العامة بولاية بومرداس والذي يقضي بإقصائي من الترشح ضمن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني للإنتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم العاشر ماي 2012 , وذلك بالاستناد إلى المادة 90 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات, والتي تشترط من بين ما تشترط في المترشح إلى المجلس الشعبي الوطني أن يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها".
وأضاف ذات البيان : "إنني استغرب كيف لا أكون مسجلا في الدائرة الانتخابية لولاية بومرداس التي ولدت فيها وأقيم بها والتي كان لي الشرف أن أمثلها في المجلس الشعبي الوطني لعهدة إنتخابية كاملة حيث لم يسبق لي أن تأخرت عن أي موعد انتخابي من أجل ممارسة حقي في التصويت منذ أن بلغت السن القانونية للانتخاب".
وقد أكد النائب "قارعلي" أنه مسجل بإنتظام في القوائم الإنتخابية لولاية بومرداس مؤكدا في بيانه : "لقد سبق لي أن تقدمت إلى بلدية بودواو التي أقيم بها بملف كامل يحتوي على الوثائق الإدارية اللازمة من أجل تسجيلي في القائمة الانتخابية في الآجال القانونية على إثر المراجعة الإستثنائية بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية للانتخابات التشريعية, أين تحصلت على وصل يتضمن تسجيلي في القائمة الانتخابية لبلدية بودواو, معتقدا أنني مسجل بصفة تلقائية في بلدية بودواو" مضيفا : "وقبل هذا الإجراء, كنت قد قمت بشطب إسمي من القائمة الانتخابية لبلدية الخروبة دائرة بودواو ولاية بومرداس كما قمت بتحويل إقامتي من بلدية الخروبة إلى بلدية بودواو بصفة قانونية. وكان من التلقائي أن أشطب من البلدية السابقة وأسجل في البلدية اللاحقة . غير أنه بعد اتصالي ببلدية بودواو تأكد لي أنه لم يتم تسجيلي ضمن القوائم الانتخابية أثناء المراجعة الإستثنائية بعد شطبي من بلدية الخروبة, مما يعني حرماني من حقي في التصويت والترشح".
وقد إستنكر النائب "قارعلي" بشدة هذا الإجراء الذي وصفه "بالتعسفي" ذاكرا في بيانه : "إنني وإن كنت أندد بمثل هذه التصرفات غير القانونية من طرف بلدية بودواو والتي تخفي نية مبيتة من أجل إقصاء نائب بالمجلس الشعبي الوطني من الترشح للانتخابات التشريعية من خلال إنتهاك الدستور وقوانين الجمهورية باللجوء إلى طرق غير مشروعة على أساس التعسف في استعمال السلطة وإستعمال وسائل الدولة من أجل منافسة سياسية دنيئة".
وهدد النائب البرلماني في حديثه ل"صوت الجلفة" باللجوء إلى العدالة موضحا أنه "وأمام هذا الخرق الصارخ والواضح والذي لا لبس فيه للقانون, فإني أتمسك بحق استرجاع صفة المواطنة بما تتضمنه من الحق في التصويت والحق في الترشح, ولذلك أحتفظ بحق المتابعة القضائية بسبب هذا الاستهتار بالدستور وقوانين الجمهورية من أجل استرجاع حقوقي المدنية والسياسية التي حرمت منها عشية الانتخابات التشريعية" متسائلا في ذات السياق : "هل من المعقول أن النائب الذي يناقش ويصادق على القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يحرم في الأخير من التصويت والترشح"؟.