بيان إعلامي من النائب إبراهيم قارعلي

تفاجأت بالقرار الذي اتخذته مديرية التنظيم والشؤون العامة بولاية بومرداس والذي يقضي بإقصائي من الترشح ضمن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم العاشر ماي 2012، وذلك بالاستناد إلى المادة 90 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات, والتي تشترط من بين ما تشترط في المترشح إلى المجلس الشعبي الوطني أن يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها.
إنني استغرب كيف لا أكون مسجلا في الدائرة الانتخابية لولاية بومرداس التي ولدت فيها وأقيم بها والتي كان لي الشرف أن أمثلها في المجلس الشعبي الوطني لعهدة انتخابية كاملة، حيث لم يسبق لي أن تأخرت عن أي موعد انتخابي من أجل ممارسة حقي في التصويت منذ أن بلغت السن القانونية للانتخاب.
لقد سبق لي أن تقدمت إلى بلدية بودواو التي أقيم بها بملف كامل يحتوي على الوثائق الإدارية اللازمة من أجل تسجيلي في القائمة الانتخابية في الآجال القانونية على إثر المراجعة الاستثنائية بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية للانتخابات التشريعية, أين تحصلت على وصل يتضمن تسجيلي في القائمة الانتخابية لبلدية بودواو, معتقدا أنني مسجل بصفة تلقائية في بلدية بودواو.
وقبل هذا الإجراء, كنت قد قمت بشطب اسمي من القائمة الانتخابية لبلدية الخروبة دائرة بودواو ولاية بومرداس كما قمت بتحويل إقامتي من بلدية الخروبة إلى بلدية بودواو بصفة قانونية. وكان من التلقائي أن أشطب من البلدية السابقة وأسجل في البلدية اللاحقة. غير أنه بعد اتصالي ببلدية بودواو تأكد لي أنه لم يتم تسجيلي ضمن القوائم الانتخابية أثناء المراجعة الاستثنائية بعد شطبي من بلدية الخروبة، مما يعني حرماني من حقي في التصويت والترشح.
إنني وإن كنت أندد بمثل هذه التصرفات غير القانونية من طرف بلدية بودواو والتي تخفي نية مبيتة من أجل إقصاء نائب بالمجلس الشعبي الوطني من الترشح للانتخابات التشريعية من خلال انتهاك الدستور وقوانين الجمهورية باللجوء إلى طرق غير مشروعة على أساس التعسف في استعمال السلطة واستعمال وسائل الدولة من أجل منافسة سياسية دنيئة.
وأمام هذا الخرق الصارخ والواضح والذي لا لبس فيه للقانون، فإني أتمسك بحق استرجاع صفة المواطنة بما تتضمنه من الحق في التصويت والحق في الترشح، ولذلك أحتفظ بحق المتابعة القضائية بسبب هذا الاستهتار بالدستور وقوانين الجمهورية من أجل استرجاع حقوقي المدنية والسياسية التي حرمت منها عشية الانتخابات التشريعية. فهل من المعقول أن النائب الذي يناقش ويصادق على القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يحرم في الأخير من التصويت والترشح؟.