النائب قارعلي يقاضي بلدية بودواو لإهمال تسجيله في القوائم الانتخابية

وجه النائب بالبرلمان إبراهيم قار علي ومنتخب حزب جبهة التحرير عن ولاية بومرداس شكوى إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة بودواو، على خلفية إهمال تسجيله في القوائم الانتخابية الأمر الذي تسبب في حرمانه من الترشح لعهدة ثانية، فيما طالب في شكواه بضرورة استرجاع حقه في المواطنة نتيجة ما وصفه »بالاستهتار«، ما حرمه من التصويت لعدم تسجيله من طرف المصالح المختصة على اثر تحويل إقامته.
تلقت أمس »صوت الأحرار« نسخة من الشكوى التي قدمها نائب الأفلان في البرلمان إبراهيم قارعلي يوم 4 أفريل أمام وكيل الجمهورية على خلفية إهمال تسجيله في القوائم الانتخابية ببلدية بودواو، ووجه قار علي شكواه ضد بلدية بودواو ممثلة في رئيس بلديتها وهذا لكون عدم التسجيل حرمه من التصويت والترشح للانتخابات التشريعية مستندا في ذلك إلى نص المادة 90 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والتي تشترط في المترشح إلى المجلس الشعبي الوطني أن يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها.
وأعلم قارعلي وكيل الجمهورية »أن مديرية التنظيم والشؤون العامة بولاية بومرداس اتخذت قرارا يقضي بإقصائي من الترشح ضمن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني للانتخابات التشريعية مما أثار استغرابي« متسائلا »كيف لا أكون مسجلا في الدائرة الانتخابية للولاية التي ولدت فيها وأقيم بها والتي كان لي الشرف أن أمثلها في المجلس الشعبي الوطني لعهدة انتخابية كاملة؟«.
وأعلن في شكواه أنه تقدم إلى بلدية بودواو التي يقيم بها »بملف كامل يحتوي على الوثائق الإدارية اللازمة من أجل تسجيلي في القائمة الانتخابية في الآجال القانونية على إثر المراجعة الاستثنائية بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية للانتخابات التشريعية، أين تحصلت على وصل يتضمن تسجيلي في القائمة الانتخابية لبلدية بودواو, معتقدا أنني مسجل بصفة تلقائية في بلدية بودواو«.
وأمام ما وصفه ب »الخرق الصارخ والواضح والذي لا لبس فيه للقانون«, أكد تمسكه بحق استرجاع صفة المواطنة بما تتضمنه من الحق في التصويت والحق في الترشح، وأعلن عن احتفاظه بحق المتابعة القضائية بسبب ما وصفه ب »الاستهتار بالدستور وقوانين الجمهورية«.