من بينهم ابن الجلفة "تواتي الطاهر" : حركة "التوحيد" في مالي تمهل الجزائر شهرا لتلبية مطالبها وتهدد بتصفية الدبلوماسيين المختطفين

أمهلت حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا الإسلامية، التي خطفت دبلوماسيا جزائريا ومساعديه الستة في الساحل، الحكومة الجزائرية "أقل من ثلاثين يوما" لتلبية مطالبها، وفق ما أعلن متحدث باسمها لفرانس برس. وقال عدنان أبو الوليد الصحراوي المتحدث باسم الحركة في بيان "نوجه إنذارا بأقل من ثلاثين يوما إلى الحكومة الجزائرية لتلبية مطالبنا، وإلا فإن حياة الرهائن ستواجه خطرا كبيرا".
وفي الثامن من نيسان/ابريل، تبنت حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا التي برزت أخيرا واعتبرت منشقة عن القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، عملية خطف القنصل الجزائري مع ستة من مساعديه في غاو (شمال مالي) في الخامس منه.
وأعلن عدنان أبو الوليد الصحراوي في الثاني من أيار/مايو لفرانس برس أن حركته تطالب، مقابل الإفراج عن الرهائن، بإطلاق سراح إسلاميين معتقلين في الجزائر لم تحدد عددهم، فضلا عن فدية بقيمة 15 مليون يورو. وأكدت الحركة أن الجزائر رفضت حتى الآن الاستجابة إلى مطالبها.
وأضاف المتحدث في رسالته المقتضبة أن "الرهائن لا يزالون على قيد الحياة والحكومة الجزائرية تعرف مطالبنا (...) ما زالت فرصة التفاوض ممكنة لكن بعد ذلك سيفوت الأوان".
وقد هدد المتحدث في الثاني من أيار/مايو بشن هجوم على الجزائر إذا لم تلب مطالبه وصرح لفرانس برس "أننا حقا نفكر في هجوم على الجزائر على غرار هجوم تامنراست الذي نفذه شابان، احدهما صحراوي والأخر مالي من أصل عربي".
ونفذ هذان الشابان اعتداء انتحاريا استهدف مركز درك في تامنراست (1800 كلم جنوب العاصمة الجزائرية) مطلع آذار/مارس أسفر عن سقوط 23 جريحا.
وقد أعلنت الحركة في نهاية نيسان/ابريل بعد فشل مفاوضات مع الجزائر ان "حياة الرهائن في خطر" وقال الناطق حينها أن "الوفد الجزائري رفض تماما مطالبنا وهذا القرار سيعرض حياة الرهائن إلى الخطر".
وأوضح أن وفدا جزائريا حضر المفاوضات دون مزيد من التفاصيل حول مطالب الحركة.
وقد خطف القنصل الجزائري ومساعديه الستة بعد أيام قليلة من استيلاء عدة مجموعات إسلامية مسلحة وهي حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا وأنصار الدين مدعومة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والحركة الوطنية لتحرير ازواد (طوارق) على مدينة غاو.
وسقطت المدن الثلاثة الكبرى في شمال مالي وهي تمبكتو وكيدال وغاو بين ايدي تلك المجموعات اثر انقلاب اطاح في 22 اذار/مارس بنظام الرئيس المالي حمادو توماني توري الذي طالما اتهمه جيرانه بالتهاون في مكافحة القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.
كما نسبت إلى حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا عملية خطف ثلاثة أوروبيين يعملون في المجال الإنساني في تندوف (غرب الجزائر) في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011، هم ايطالية واسبانيان إحداهما امرأة.
وللإفراج عن المرأتين في هذه المجموعة تطالب الحركة بفدية قيمتها 30 مليون يورو وبالإفراج عن صحراويين اثنين تعتقلهما موريتانيا.
ويحتجز تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذي بات يهيمن على شمال مالي، تسعة رهائن أوروبيين آخرين في الساحل هم ستة فرنسيين وسويدي وهولندي وبريطاني يحمل أيضا الجنسية الجنوب افريقية.