حركة الجهاد تمهل الجزائر شهرا للتفاوض حول الدبلوماسيين المختطفين

امهلت حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا الاسلامية التي خطفت دبلوماسيا جزائريا ومساعديه الستة في الساحل، الثلاثاء الحكومة الجزائرية "اقل من ثلاثين يوما" لتلبية مطالبها، وفق ما اعلن متحدث باسمها لفرانس برس.
وقال عدنان ابو الوليد الصحراوي المتحدث باسم الحركة في بيان "نوجه انذارا باقل من ثلاثين يوما الى الحكومة الجزائرية لتلبية مطالبنا، والا فان حياة الرهائن ستواجه خطرا كبيرا".
وفي الثامن من أفريل، تبنت حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا التي برزت اخيرا واعتبرت منشقة عن القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، عملية خطف القنصل الجزائري مع ستة من مساعديه في غاو (شمال مالي) في الخامس منه.
واعلن عدنان ابو الوليد الصحراوي في الثاني من ماي ان حركته تطالب، مقابل الافراج عن الرهائن، باطلاق سراح اسلاميين معتقلين في الجزائر لم تحدد عددهم، فضلا عن فدية بقيمة 15 مليون أورو. واكدت الحركة ان الجزائر رفضت حتى الان الاستجابة الى مطالبها.
واضاف المتحدث في رسالته المقتضبة ان "الرهائن لا يزالون على قيد الحياة والحكومة الجزائرية تعرف مطالبنا (...) ما زالت فرصة التفاوض ممكنة لكن بعد ذلك سيفوت الاوان".
وقد هدد المتحدث في الثاني من ماي بشن هجوم على الجزائر اذا لم تلب مطالبه وصرح لفرانس برس "اننا حقا نفكر في هجوم على الجزائر على غرار هجوم تامنراست الذي نفذه شابان، احدهما صحراوي والاخر مالي من اصل عربي".
ونفذ هذان الشابان اعتداء انتحاريا استهدف مركز درك في تامنراست (1800 كلم جنوب العاصمة الجزائرية) مطلع مارس اسفر عن سقوط 23 جريحا.
وقد اعلنت الحركة في نهاية أفريل بعد فشل مفاوضات مع الجزائر ان "حياة الرهائن في خطر" وقال الناطق حينها ان "الوفد الجزائري رفض تماما مطالبنا وهذا القرار سيعرض حياة الرهائن الى الخطر".
واوضح ان وفدا جزائريا حضر المفاوضات دون مزيد من التفاصيل حول مطالب الحركة.
وقد خطف القنصل الجزائري ومساعديه الستة بعد ايام قليلة من استيلاء عدة مجموعات اسلامية مسلحة وهي حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا وانصار الدين مدعومة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي والحركة الوطنية لتحرير ازواد (طوارق) على مدينة غاو.