البرلمان يقترح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي ويحض بتأييد المجتمع المدني

الحكومة الفرنسية تستنكر المبادرة وتعتبرها مهينة لفرنسا

يستعد البرلمان لمناقشة مقترح قانون تقدم به مجموعة من النواب بشأن تجريم الاستعمار الفرنسي، والذي يعتبر الأول من نوعه خلال العشر سنوات الأخيرة. قال موسى عبدي النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني (تحالف رئاسي) أن مشروع القانون المجرّم للاستعمار الفرنسي الذي تقدم به رفقة 125 نائبا بالبرلمان يمتلك حظوظا كبيرة في الحصول على المصادقة، مشيرا إلى أن الأمر هذه المرة يختلف عن المحاولة السابقة عام 2005 لاستصدار قانون لتجريم الاستعمار. واعتبر عبدي في تصريح لصحيفة 'القدس العربي' أن المشروع يحظى بموافقة كل الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، سواء تعلق الأمر بأحزاب التحالف الرئاسي أو المعارضة، بالإضافة إلى أنه يحظى بدعم وتشجيع الجمعيات والمنظمات المختلفة التي تتمنى المصادقة عليه. وذكر أن الإعلان عن مشروع قانون لتجريم الاستعمار أخذ بعدا سياسيا في المجتمع الفرنسي، وأحدث قلقا حتى في فرنسا، التي لم تكن تتوقع شيئا كهذا من نواب البرلمان الجزائري، مؤكدا على عزمه الذهاب بعيدا في إنجاح هذه المبادرة. ونفى النائب أن يكون قد تحرك وزملاؤه بعد حصولهم على الضوء الأخضر من الحكومة، مشددا على أنه لا علاقة للحكومة بهذا المشروع، الذي جاء استجابة لضغوط الجمعيات والمنظمات المختلفة، التي كانت دائما تنادي بضرورة اتخاذ إجراءات مماثلة في إطار القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان التي تعطي الحق للشعوب المستعمرة في الماضي للمطالبة بحقوقها. وأوضح موسى عبدي أنه لا يستطيع تحديد الموعد الذي ستتم فيه مناقشة مشروع القانون، مشيرا إلى أن مكتب مجلس الشعب طلب إعادة صياغة بعض المواد، وأنه بعد الانتهاء من ذلك، ستكون الكرة في ملعب رئيس البرلمان عبد العزيز زياري ونوابه للفصل في مصيره. وكان الإعلان عن مشروع قانون لتجريم الاستعمار قد أثار استياء الحكومة الفرنسية، التي عبرت عن رأيها على لسان إريك بيسون وزير الهجرة والهوية الذي اعتبر أن الأمر مؤسف، وأن الموضوع حساس، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك الكثير من الجراح التي لم تلتئم بعد من جهته ذهب وزير قدماء المحاربين هوبير فالكو إلى أبعد من زميله في الحكومة، عندما أكد على أن الخطوة التي أقدم عليها نواب البرلمان الجزائري مقلقة وغير مفهومة وأنها مهينة للدولة الفرنسية. وأشار إلى أن هذا المشروع الذي وقع عليه 125 نائبا بالبرلمان لم يناقش من طرف البرلمان، كما أن السلطات الجزائرية لم تعلن موقفها منه، وبالتالي يضيف الوزير من الأفضل التريث قبل إصدار حكم على موقف الحكومة الجزائرية، مؤكدا على أن هذه الأخيرة من المستبعد أن تقبل بقرار معاد لفرنسا، ويحمل بين طياته إساءة لها ولرعايا الذين رحلوا عن الجزائر بعد استقلالها. وعلى جانب آخر اعتبر وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير أنه من الأفضل التريث وعدم استباق الأمور، لأن الحكومة لم تعلن تبنيها للمشروع، كما أن مكتب مجلس الشعب أعاد إرسال المشروع إلى صاحبه وهو النائب عبدي موسى من أجل إعادة صياغته، موضحا أن تبني البرلمان للمشروع مسألة مستبعدة.