النائب موسى عبدي صاحب مبادرة قانون تجريم الاستعمار يتهم: مكتب زياري يتحمل مسؤولية تعطيل برمجة المشروع

توقع النائب موسى عبدي مندوب اقتراح قانون تجريم الاستعمار طرح المقترح للنقاش في الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني، محملا مكتب المجلس الشعبي الوطني مسؤولية تجسيد ذلك بموجب الصلاحيات التي يحوز عليها والمنصوص عليها في المادة 25 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
وقال نائب الأفلان عن ولاية الشلف إن مكتب المجلس ملزم بموجب أحكام هذه المادة بإحالة المقترح على اللجنة المختصة تمهيدا لعرضه في جلسة عامة لمناقشته والمصادقة عليه. لكن الحكومة تجاوزت الآجال القانونية أي 60 يوما للرد حسب قوله على المقترح الذي أودع في فيفري الماضي إلى مكتب المجلس بعد استيفائه الشروط الشكلية وبعد مراجعته نزولا عند طلب المكتب، دون أن يبادر مكتب المجلس إلى إحالة المقترح للجنة المختصة.
وحاول النائب المذكور خلق الأعذار للمكتب الحالي لعدم برمجة المقترح في الدورة الربيعية الحالية، مبررا ذلك بانشغال البرلمان بإعادة الهيكلة في إشارة إلى انتخابات تجديد مسؤولي الهياكل التي تضم نواب رئيس ولجان برلمانية. ولم يحدث في تاريخ المجلس إحالة أي من مقترحات النواب الكثيرة على اللجان، عدا مرة واحدة بموافقة الحكومة في سنة 2003 حيث درس مقترح تعديل قانون الانتخابات بادر به نواب حركة الإصلاح الوطني، وبعكس ذلك تم مثلا وأد محاولات لمباشرة مناقشة مقترح إصلاح قانون العمل تقدم بها نواب حزب العمال العام الماضي على مستوى لجنة الصحة. وتوقع النائب أن يحظى المشروع الذي نال دعم 125 توقيعا موافقة النواب، موضحا أن عدد مساندي المشروع يصل إلى حوالي 160 نائبا أي حوالي ثلث عدد النواب المقدر عددهم ب.389وأشار في السياق ذاته إلى أنه لا يتوفر على معلومات بخصوص موقف الرئيس بوتفليقة من المقترح، إلا أنه إصر على أن فلسفة المشروع مستمدة من أفكار رئيس الجمهورية الذي طالب القوة الاستعمارية السابقة في أكثر من مناسبة بالاعتذار عن جرائمها. وكشف النائب لأول مرة عن قيام مصالح السفارة الفرنسية بالاتصال به عن طريق المجلس في مارس الماضي. وبرغم تفاؤل النائب المذكور ببرمجة المقترح توحي المؤشرات بأن تجريم الاستعمار في طريقه إلى متحف القوانين التي تراكمت في مكتب المجلس منذ العهدة الماضية، في ظل انقشاع غيوم العلاقات الجزائرية الفرنسية نحو الأفضل، وكذا تسرع أصحاب المشروع في صياغته وتضمينه مواد غير قابلة للمرور مثلما اعترف به أمين عام جبهة التحرير الوطني. وكشفت بلخادم، أول أمس، عن اختلالات في صياغة المقترح وهي أفكار استقاها حسب ما يبدو من مقربيه في مكتب المجلس، مما يعتبر إطلاق رصاصة الرحمة عليه.
وسبق لأصحاب المشروع مراجعته بطلب من مكتب المجلس الشعبي الوطني لكن ذلك لم يكف لتحقيق الإجماع حوله داخل التحالف الرئاسي في ظل تعقد العلاقات الجزائرية والفرنسية ولاختلاف مشارب أصحابه مع توجهات السلطة ورموزها الذين لا يرغبون في إغضاب باريس و فعدم ربح العيبف وخصوصا للذين تنازعهم أنفسهم الرغبة في الترشح للرئاسيات المقبلة.