حركة الإصلاح تثمن مبادرة البرلمان في اقتراحه قانون تجريم الاستعمار

ثمنت حركة الإصلاح الوطني مقترح القانون الذي تقدم به نواب المجلس الشعبي الوطني والذي يجرم الاستعمار الفرنسي، ودعت الحركة كل من عبد العزيز زياري والوزير الأول أحمد اويحي إلى برمجة المشروع أثناء الدورة الخريفية الحالية.
وطالبت حركة الإصلاح الوطني نواب المجلس وفي مقدمتهم نواب أحزاب التحالف الرئاسي لإثراء هذا المشروع والمصادقة عليه وإحالته على مجلس الأمة، وفي هذا الصدد اقترحت الحركة تاريخ 23 فيفري 2010 تاريخا لصدور هذا القانون لما يحمله ذلك من دلالات لمن يمجد الاستعمار والمستعمرين، كرد على المشروع الذي تبناه البرلمان الفرنسي بتمجيده للاستعمار في 23 فيفري 2005 .
وفي هذا الاطار دعت حركة الإصلاح في بيانها الذي تلقت »صوت الأحرار« نسخة منه البرلمان الجزائري الى ضرورة تفعيل الدبلوماسية البرلمانية والسعي الى إقناع برلمانات الدول المستعمرة الى وضع قوانين تجريم الاستعمار بكل أشكاله، وكذا التنسيق مع هذه البرلمانات للمطالبة بالاعتراف والاعتذار والتعويض طيلة الفترة الاستعمارية، والضغط على »مستعمري الأمس« في إشارة منها الى الولايات المتحدة الأمريكية التي استعمرت العراق بحجة الديمقراطية إلى ضرورة الوفاء بالوعود والالتزامات تجاه الشعوب والدول المستعمرة.
أما على الصعيد المدني فقد وجهت دعوة الى كل الأحزاب الوطنية والمنظمات الجماهيرية وكل أطياف المجتمع المدني الجزائري للتكافل ولالتفاف وراء هذا المطلب الشرعي ومباركة هذه الخطوة الوطنية النبيلة، وكذلك التعاون كمن اجل استرجاع حقوقنا الوطنية المادية منها والمعنوية.
ويأتي هذا القانون ردا على قانون فرنسي يمجد دور فرنسا الاستعماري في ما وراء البحار وشمال أفريقيا، اقترحه عبدي موسى النائب عن جبهة التحرير الوطني ووقع على مشروع القانون هذا خمسون نائبا، وتعتبر هذه المبادرة أسلوبا للضغط على فرنسا الرسمية عبر جمعيات التاريخ والمؤرخين على المستوى الإقليمي والدولي للتعريف بجرائم الاستعمار الفرنسي
وفي تصريح سابق للمحامية فاطمة بن إبراهيم ورئيسة الهيئة الجزائرية لمناهضة الفكر الاستعماري قالت أن المشكلة ليست في تجريم الاستعمار لأن اتفاقية روما تعتبر الاستعمار جريمة وحددت جرائمه الدولية، بل المشكلة في الوثائق لإثبات الجريمة.