الأولوية لأصحاب المشاريع القادرين على إنشاء عدد كبير من مناصب الشغل

صدور المرسوم المحدد لشروط وكيفية الاستفادة من محلات الرئيس

منح المرسوم التنفيذي رقم 11/119 المحدد لشروط وكيفيات وضع المحلات المنجزة في إطار برنامج الرئيس بوتفليقة لتشغيل الشباب تحت التصرف الذي نشر قبل بضعة أيام في الجريدة الرسمية، الأولوية للمشاريع التي بإمكانها أن توفر عددا كبيرا من مناصب الشغل. وبين هذه المحلات التي ستكون تحت التصرف، تلك التي تم تأهيلها والتي كانت تابعة لأسواق ومؤسسات التوزيع للأروقة الجزائرية المحلة. تشير المادة الأولى من المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات وضع المحلات المنجزة في إطار برنامج الرئيس بوتفليقة، إلى أن أحكام المرسوم تسري على المحلات الناتجة عن عمليات تهيئة وإعادة تأهيل ما أسماه المشرع الجزائري بالأصول المتبقية من الأسواق ومؤسسات التوزيع للأروقة الجزائرية المحلة، ما يعني أن أغلب الأروقة التي أغلقت أبوابها نتيجة الحل مطلع تسعينيات القرن الماضي، بفعل التقويم الهيكلي للمؤسسات قصد المرور من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق، ستفتح أبوابها مجددا حتى تكون فضاء لنشاطات الشباب البطال. وتوضع محلات الرئيس بشكل عام تحت تصرف المستفيدين من الشباب في شكل إيجار، ولا يمكن أن تكون محل تنازل، حسبما تنص عليه المادة الثالثة. وتتم إجراءات الإيجار وفق عقد يحرر بين رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني والمستفيد، كما يجب أن يحدد العقد الطابع الموقف للإيجار في حال عدم تسديد 3 أقساط شهرية متتالية، كما يجب على المستفيد أن يستغل المحل شخصيا وبصفة مباشرة، على أن تحدد مدة لعقد ب3 سنوات، فيما تتولى إدارة الأملاك الوطنية المختصة إقليميا مبلغ الإيجار. ويشير المرسوم إلى أن الأشخاص البالغون من العمر 18 سنة إلى 50 سنة عند تاريخ إيداع ملف طلب الإيجار، بإمكانهم الاستفادة من هذه المحلات. وتمنح الأولوية في الحصول على المحلات، حسبما تنص عليه المادة 9 من المرسوم للمشاريع المراد ترقيتها والتي توفر عددا كبيرا من مناصب الشغل، حيث ستعطى الأولوية للأشخاص الذين يشغلون شخصين على الأقل، وينتظر أن يستثنى منها الذين يمارسون نشاطات بصفة فردية. وتنشأ جراء إيداع طلبات الاستفادة من المحلات لجنة ولائية تكلف بدراسة الملفات المعروضة عليها وضبط قائمة المستفيدين، وكذا دراسة الطعون المحتملة، إذ يحق لصاحب الطلب المرفوض أن يقدم طعنا في أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ نشر قائمة المستفيدين. غير أن السؤال الذي يمكن أن يثار في هذا الشأن هو أن هناك مئات المحلات في بلديات معزولة عبر التراب الوطني، فهل نخلق دينامكية الحياة ثم نفتح المحلات للمستفيدين أم العكس، نسلم المحلات وننتظر دينامكية الحياة التي ستنشأ؟ ومقابل ذلك، فإن أحكام المرسوم التنفيذي، تشير إلى أنه يتعرض للعقوبة كل شخص يساعد بغير وجه حق وبأي صفة كانت، في تسهيل الحصول على محل، طبقا لأحكام قانون العقوبات. ويشير المرسوم أيضا إلى أنه لا تطبق هذه الأحكام على المستفيدين الذين اختاروا صيغة البيع بالإيجار .