تمنح بعقد إيجار مدته 3 سنوات قابلة للتجديد:الحكومة تكشف عن شروط الاستفادة من محلات الرئيس

كشفت الحكومة عن مرسوم تنفيذي يضبط كيفيات وشروط وضع المحلات المنجزة في إطار برنامج ''تشغيل الشباب'' المعروفة ب''محلات الرئيس''، وتوضع تحت تصرف المستفيدين في شكل إيجار ولا يمكن أن تكون محل تنازل يؤكد المرسوم في مادته الثانية· ويحرر الإيجار بين رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني والمستفيد بموجب عقد ويجب أن يحدد العقد الطابع الموقف للإيجار في حال عدم تسديد ثلاثة أقساط شهرية متتالية·
ويشترط على المستفيد أن يستغل المحل شخصيا وبصفة مباشرة وأن يضعه قيد الاستغلال تحت طائلة فسخ العقد الذي حددت مدته بثلاث سنوات قابلة للتجديد ضمنيا، وفق ما نصت عليه المادتان الثالثة والرابعة · ومنحت الحكومة للأشخاص البالغ أعمارهم بين 18 سنة خمسين سنة وذوي المشاريع الذين يشغلون شخصين على الأقل وذلك باستثناء ذوي المشاريع الذين يمارسون نشاطات بصفة فردية· وتمنح الأولوية للمشاريع المراد ترقيتها والتي توفر عددا كبيرا من مناصب الشغل·بموجب المادة 10 من المرسوم· ومن جهة أخرى، يستثنى من الاستفادة من هذه المحلات الأشخاص الذين يملكون محلا أو الذين استفادوا من إعانة الدولة في إطار اقتناء محلات ذات استعمال تجاري أو مهني أو حرفي· ونص المرسوم على أنه ''لا يجوز لأي بطال ذي مشروع أن يودع أكثر من طلب واحد لإيجار محل لدى إحدى مؤسسات الهيئات المذكورة'' وذلك في ولاية واحدة فقط· ويمكن للبطال حامل المشروع أن يستفيد من محلات ملائمة مع ممارسة نشاطات مقننة أو في مكاتب جماعية· ويوضح المرسوم أن صاحب الطلب يعاقب على كل تصريح كاذب وذلك طبقا لأحكام قانون العقوبات وأن كل شخص يساعد بغير وجه حق وبأي صفة كانت في تسهيل الحصول على محل يتعرض للعقوبات طبقا لأحكام قانون العقوبات· وتنقل ملكية المحلات المنجزة في إطار برنامج ''تشغيل الشباب'' مجانا من الأملاك الخاصة للدولة إلى الأملاك الخاصة للبلديات· ويؤكد النص أن هذه الأحكام لا تطبق على المستفيدين الذين اختاروا صيغة البيع بالإيجار·