المخالفات المحتملة في الحملة الانتخابية ستتصدى لها اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية بقرارات ملائمة

أكد رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية ليوم 17 أبريل القادم براهمي الهاشمي اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن "المخالفات المحتملة في الحملة الانتخابية تستوجب تصدي اللجنة لها بقرارات ملائمة". وقال براهمي في كلمة ألقاها خلال أشغال يوم دراسي حول عملية الإشراف على الانتخابات الرئاسية القادمة أن "القانون العضوي للانتخابات حدد ضوابط الحملة الانتخابية وحصر ما يحتمل أن يثار خلالها من مخالفات تستوجب تصدي اللجنة لها بقرارات ملائمة". و أوضح نفس المسؤول أن "الاخطارات والبلاغات تستدعي المعالجة على ضوء التجربة السابقة للجنة مع الاستعداد للاجتهاد فيما يمكن أن يجد بحسب طبيعة الاستحقاق الرئاسي وبما يستوجب من تغطية شاملة وكاملة بالوسائل المادية والبشرية". وذكر نفس المصدر "بأهمية الشعور بثقل المسؤولية والأمانة لأنها مسؤولية وطنية جديرة بان يتحملها قضاة اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات في حياد تام و أمانة يضمنان نزاهة وشفافية ومصداقية هذه الانتخابات وفي حدود الصلاحيات المخولة قانونا". وأشار براهمي أن الانتخابات الرئاسية القادمة "سترسخ دون ريب دولة الحق والقانون". اغتنم براهمي فرصة هذا اللقاء لتذكير أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية "بواجب الالتزام بأخلاقيات وواجب السلوك المسطرة في الدليل العملي للجنة منها خاصة الالتزام بواجب التحفظ والحياد والتجرد والنزاهة والوفاء لمبادئ العدالة" التي تعتبر --كما قال--"أصل وأساس أخلاقيات القاضي".