ملفات ثقيلة على طاولة مجلس قضاء الشلف في افتتاح الدورة الجنائية يوم غد

برمج مجلس قضاء الشلف معالجة 217 قضية مختلفة، خلال الدورة الجنائية الثالثة التي ستنطلق بداية من يوم غد الأحد وتستمر إلى غاية 15 جانفي من سنة 2011 وأثقل الملفات والقضايا التي يتناولها المجلس في هذه الدورة خاصة المتعلقة بالقضايا الإرهابية بمجموع 23 قضية، وقضايا القتل العمدي ومحاولة القتل 26 قضية تليها القضايا الأخلاقية ب 57 قضية، و30 قضية أخرى تتعلق بالشبكات الإجرامية المختلفة إضافة إلى 25 قضية أخرى تتعلق بالغش والتزوير وأيضا قضايا وملفات أخرى مدرجة في هذه الدورة الجنائية الثالثة للسنة الجارية، حيث سيتم معالجتها على امتداد ثلاثة أشهر بدءا من تاريخ 17 أكتوبر 2010 إلى غاية 17 جانفي المقبل·
ومن ضمن الملفات الثقيلة والقضايا الخطيرة القضايا الإرهابية بمجموع 23 قضية وأبرزها معالجة قضية الإرهابي الخطير المدعو (ق·ب· صالح ) وهو حاليا رهن الحبس المؤقت والذي سيمثل أمام العدالة في7 قضايا إرهابية مختلفة منها 3 قضايا منفصلة يتم معالجتها في يوم واحد بتاريخ 20 ديسمبر المقبل تتمثل التهم المنسوبة إليه الانخراط ضمن صفوف الجماعة الإرهابية المسلحة، كما أنه متابع في جنايات تكوين جماعة إرهابية مسلحة وحيازة الذخيرة الحربية الممنوعة من الصنف الأول وأيضا متهم بجناية القتل العمدي في حق الأبرياء والعزل مع سبق الإصرار والترصد كما أنه متهم بالسرقة المقترنة بحمل السلاح الظاهر والتخويف والتحطيم العمدي لملك الغير، كما ستعالج الدورة الجنايات الفصل في 26 قضية تتعلق بزهق الأرواح والمدرجة ضمن جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد إضافة إلى قضايا أخلاقية أدرجت في هذه الدورة بمجموع 57 قضية تنتمي إلى الفعل المخل بالحياء وهتك العرض خاصة على القصر دون 16 سنة تليها قضايا متعلقة بالشبكات الإجرامية المنظمة بمجموع 30 قضية صنفت كجنايات تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة، كما سيتم معالجة قضايا الغش الضريبي والتزوير في 25 قضية إضافة إلى قضايا أخرى حيث سيمثل أمام المحكمة خلال هذه الدورة 527 متهم منهم 221 متهم موقوف إلى جانب المتهمين الذين هم في حالة فرار، ويبلغ عددهم 42 متهما معظمهم ينتسبون إلى القضايا الإرهابية، إضافة إلى المتهمين غير الموقوفين والذين استفادوا من الاستدعاء المباشر وعددهم 260 متهم. وأكبر محاكمة من حيث عدد المتهمين في قضية واحدة تشهدها المحكمة بمجموع 36 متهما متورطين في قضية الحرق العمدي والسرقة المقترنة بظرف العنف والتهديد والكسر والتسلق والتخريب العمدي لسجلات ووثائق إدارية وعقود رسمية للسلطات العمومية·