تواتي يتحدّى السلطات بالبليدة

وجّه مرشّح الجبهة الوطنية الجزائرية لرئاسيات 17 أفريل الجاري موسى تواتي أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة رسالة تحدٍّ صريحة للسلطات بولاية البليدة، حين أكّد أنه سوف ينشّط تجمّعه الوطني لحساب الحملة الانتخابية يوم السبت القادم بالقاعة المتعدّدة الرياضات (حسين شعلان) بمركّب (مصطفى تشاكر) بالبليدة رغم عدم برمجته.
قال السيّد تواتي في منتدى يومية (المجاهد): (سوف أذهب إلى البليدة وسوف أنشّط تجمّعي الوطني ولو حتى في الشارع، ولتكن المناسبة إذن الانطلاقة في الإعلان عن وجود تجاوزات وخروقات في الحملة الانتخابية)، وبرّر أقواله ب (عدم احترام) الإدارة للقوانين المنصوص عليها في مثل هذه الحالة، والتي تقول بالحرف الواحد -حسبه- إنه (عندما لم تحجز القاعة عن طريق القرعة فإن الأولوية تعطى للمترشّح نفسه وليس لمن يمثّله أو ينوب عنه أو للمكلّف بإدارة حملته الانتخابية)، مضيفا أن مثل هذه التجاوزات (لابد أن تنتج عنها ردود فعل شعبية). وبرّر رئيس الجبهة موقفه هذا قائلا: (هم استعملوا المال والنفوذ الإداري والسلطوي ولم يلجأوا إلى سلطة القانون فكيف لنا أن نرضى بهذا؟ لذا قرّرنا أن ندخل في هذه المواجهة من منطلق عدم احترامهم واِلتزامهم بالقانون الذي يعلى ولا يعلى عليه ولأننا نريد إرساء دولة القانون)، واسترسل موضّحا أن القانون الذي (ضرب به عرض الحائط لابد من إعادة تفعليه بقوة حضورنا ومواجهة من اغتصب حقّنا في المواطنة وفي حرّية التعبير والإعلام)، مؤكّدا في نفس السياق أن العدّ التنازلي (قد يبدأ من البليدة لإثبات وجودنا لأننا على يقين بأن كلّ ما هو مدبّر في هذه الانتخابات هو من أجل الذهاب بالجزائر إلى مرحلة إنتقالية تخدم القلة على حساب كل الجزائريين).
كما أفاد تواتي بالمناسبة بأنه أبلغ اللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ب (هذه التجاوزات) في تسجيله لتظلّم أمام اللّجنة الولائية المختصّة وأمام الإدارة، مشيرا إلى أنه (لم يتلق لحد الآن الردّ المناسب). وفي ردّه عن احتمال وقوع انزلاقات من خلال إصراره على القيام بالتجمّع في نفس المكان الذي سيتواجد فيه مناضلو ومناصرو مرشّح ثاني، أكّد السيّد تواتي أن مثل هذه الانزلاقات (لا يتحمّل مسؤوليتها الضعيف، بل القوي الذي يجب أن يخاف هو). وقد ندّد المترشّح تواتي في نفس الشأن بما أسماه (التحيّز) الذي أبدته بعض وسائل الإعلام العمومية لصالح مترشّح معيّن، وتساءل في هذا الشأن عن حياد الحكومة في هذا الظرف قائلا: (هل الحكومة الحالية حكومة الدولة الجزائرية أم هي حكومة مترشّح معيّن؟). وعن إمكانية انسحابه من سباق الرئاسيات كما تمّ نقله في بعض وسائل الإعلام أكّد المترشّح تواتي أن تصريحاته (لا تعني الانسحاب الفعلي من معترك الانتخابات، بل من أجل اتّخاذ موقف صريح يوم السبت القادم إزاء ما تعيشه البلاد في الوضع الرّاهن جرّاء الممارسات التي لاحظتها خلال الحملة الانتخابية).
سلطات البليدة: "لا دخل لنا في تحديد قاعات التجمّعات"
أكّد مدير التنظيم والشؤون العامّة لولاية البليدة أمس الأربعاء أن الإدارة لا دخل لها في تحديد برنامج الحملة الانتخابية للرئاسيات ولا في منح القاعات التي تجري فيها التجمّعات للمترشّحين أو ممثّليهم.
وأوضح السيّد علي مدّاح في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن (الإدارة ليس لها دخل لا من بعيد أو من قريب في تحديد برنامج الحملة الانتخابية أو في منح القاعات التي تجري فيها التجمعات للمترشّحين أو ممثّليهم)، مؤكدا أن (ذلك يتمّ طبقا للمادة 175 النقطة 7 من قانون الانتخابات). وقال السيّد مدّاح في هذا الصدد إن اللّجنة الولائية لمراقبة الانتخابات هي (الوحيدة المخوّلة قانونا) لتحضير برنامج الحملة الانتخابية وتنفيذا لذلك تمّ تحرير محضرين الأوّل بتاريخ 1 أفريل والثاني 6 أفريل وهما موقّعان من طرف رئيس اللّجنة والأعضاء الخمسة (أي ممثّلي المترشّحين الستّة)، مشيرا إلى أن (اختيار القاعات تمّ برضى جميع الأطراف وتمّ الإبقاء على نفس البرنامج المسطّر قبل بداية الحملة دون تغيير). وذكر نفس المسؤول أنه بالنّسبة لولاية البليدة فإن اللّجنة الولائية لمراقبة الانتخابات خصّصت 82 فضاء للحملة الانتخابية وحدّدت رزنامة الحملة وحدها وتمّ إبلاغ جميع الأطراف المعنية، و(عليه فإن هذا الإجراء قانوني بحت). وينصّ البرنامج الذي تمّت الموافقة عليه بالإجماع وبحضور ممثّل المترشّح موسى تواتي على أنه تمّ تخصيص يوم 12 أفريل قاعة (حسين شعلان) لممثّل المترشّح عبد العزيز بوتفليقة وقاعة (بونعامة الجيلالي) لممثّل المترشّح موسى تواتي بطلب من ممثّليهما وبناء على ذلك تمّ إصدار الرخصتين اللاّزمتين، ولفت إلى أن ممثّل المترشّح تواتي جاء بعد ذلك (ليطلب قاعة شعلان فذكّرناه بما ينصّ عليه القانون)، وأنه تمّ مسبقا تخصيص قاعة (بونعامة الجيلالي) لحزبه بطلب منه وبموافقة اللّجنة، حسب ما ينصّ عليه قانون الانتخابات، مشدّدا على أنه (كلّما يكون هناك تعديل على البرنامج نبلّغ جميع الأطراف بشفافية وفي الوقت المناسب).