ندد موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية المرشح للانتخابات الرئاسية ل17 أبريل اليوم الأربعاء بالجزائر ب"التجاوزات" التي ميزت سير الحملة الانتخابية. و قال تواتي خلال منتدى يومية "ليبرتي" في اليوم ال18 من الحملة الانتخابية أن من بين هذه التجاوزات "المال الوسخ المستعمل في تمويل الحملة الانتخابية من قبل أحد المترشحين وعدم احترام فضاءات الإشهار". و أكد تواتي أن المال "الوسخ" الذي جمع لصالح المترشح استعمل لفتح مداومات ومكاتب عبر الوطن. كما استعمل هذا المال كما قال "لنقل ومكافآة مناصريه". و ذكر تواتي أن الحزب لم يصرف "إلى حد الآن" سوى ستة (6) ملايين دج لتمويل حملته الإنتخابية مضيفا أن هذا المال ياتي من مناضلي الجبهة الوطنية الجزائرية. و عن سؤال حول احتمال سحب ترشحه أوضح السيد تواتي أن القانون لا يسمح لأي مترشح سحب ملف ترشحه بعد قبوله لدى المجلس الدستوري. و قال بهذا الصدد "نحن نحترم قوانين الجمهورية" مضيفا أن الجبهة "تتطلع إلى إقامة دولة قانون و لا يمكنها أن تخالف قوانين الجمهورية حتى و إن كان حكامنا يخرقونها". وعن مقاطعة الانتخابات اعتبر مرشح الجبهة الوطنية الجزائرية أنه من الحكمة اختيار"العصيان المدني" لأن "الشعب الجزائري كما قال لم يتعود الإنتخاب". و قال "يجب أن نبقى في بيوتنا يوم الاقتراع من الثامنة صباحا إلى الثامنة مساءا من أجل هجر الشوارع و مكاتب الاقتراع" بل الأمر يتعلق ب"رسالة إلى النظام لدفعه إلى الرحيل". وأضاف تواتي أن حزبه يتطلع "لاستعادة سيادة الشعب الجزائري" و إلى تكريس دولة القانون التي "تضمن العدالة الاجتماعية وفاء لرسالة نوفمبر و للعهد الذي قطع للشهداء". و اشار إلى أن مراجعة الدستور ستشكل "أول ورشة" له في حال تم انتخابه مؤكدا أنه كان من الأوائل الذين نصحوا الرئيس السبق اليمين زروال الذي وصفه ب"صانع الوئام المدني" بتحديد عدد العهدات إلى اثنتين. و أكد تواتي أنه لن يلغي التجمع الوطني المقرر يوم 12 أبريل بالقاعة متعددة الرياضات بملعب مصطفى تشاكر في البليدة داعيا مناضليه الى التوجه هناك يوم التجمع. حسب رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية فقد حجزت الإدارة هذه القاعة لممثل المترشح بوتفليقة في حين أن حزبه هو الأول الذي حجزها لتجمعه. و حذر تواتي من أنه لن يتراجع و أنه سينشط تجمعه مهما كلفه ذلك. و أوضحت مصالح ولاية البليدة لوأج تعقيبا على تصريحات رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية أنها "لم تتدخل البتة" في تعيين قاعات التجمعات الانتخابية. و اضاف رئيس التنظيم والشؤون العامة بالولاية السيد علي مداح أن "الإدارة ليست مخولة للتدخل لا من بعيد و لا من قريب في إعداد برامج الحملة الانتخابية للمترشحين أو ممثليهم و لا في تعيين الهياكل المخصصة, لاحتضان تجمعات و ذلك طبقا للمادة 175 الفقرة 7 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات". و أوضح المسؤول أن اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات الرئاسية هي الوحيدة المخولة قانونا" لتحضير برنامج الحملة الانتخابية مضيفا أن المحاضر المتعلقة باختيار القاعات أعدت في الفاتح و السادس أبريل و وقعها رئيس اللجنة و أعضاؤها الخمسة اي ممثلو المترشحين الستة للانتخابات الرئاسية.
