تواتي يبصم على تزوير الانتخابات الرئاسية في حال عدم وصوله إلى الدور الثاني

قال إن ممثلي بوتفليقة استعملوا النفوذ المالي والسلطوي

سارة شرقي
أكد مرشح الجبهة الوطنية الجزائرية للرئاسيات «موسى تواتي»،أنه في حال عدم وصوله الى الدور الثاني للانتخابات الرئاسية، فإن التزوير سيكون العنوان المناسب للعملية التي سيتأكد للجميع من عدم شفافيتها ونزاهتها بوصول صاحب المال إلى الدور الثاني منها، متسائلا كيف لمرشح معين أن يفوز على جميع المرشحين الآخرين لولا استعماله للتزوير على حد تعبيره. وبدا ذات المتحدث لدى نزوله أمس ضيفا على منتدى المجاهد، قلقا على نزاهة العملية الانتخابية بعد التجاوزات التي شهدتها خلال الحملة الانتخابية، لاسيما فيما تعلق بالمدة الزمنية الممنوحة لكل مترشح عبر التلفزيون الجزائري و عدم احترام بعض المترشحين لسقف الأموال التي أنفقت خلال الحملة والتي تجاوزت حسبه قيمة ال 6ملايير المنصوص عليها في قانون الانتخابات، مشيرا إلى كثرة صور المترشحين التي احتلت الجدران والمقاهي والشوارع عبر القطر الوطني دون أن تكون هناك رقابة، وهو مايؤكد صرف بعضهم مبالغ كبيرة على الملصقات لوحدها فقط، مؤكدا بأنه صرف لحد الساعة حوالي 500 إلى 600 مليون مع احتمال وصول المبلغ إلى 800 مع انتهاء الحملة الانتخابية، وتابع القول ممثلي المترشح عبد العزيز بوتفليقة استعملوا النفوذ المالي والسلطوي خلال الحملة الانتخابية، أين لجؤوا إلى استعمال موظفي الدولة ووسائلها، وهو الأمر الذي يعتبر تجاوزا تم اخطار لجنة المراقبة عنه. ولم يفقد تواتي الأمل في تربعه على عرش المرادية بالرغم من أن كل ما يحيط بالعملية الانتخابية يشير إلى عدم شفافيتها ونزاهتها حسب المختصين، أين أكد مواصلته للمعركة التي بدأها من أجل بناء دولة الحق والقانون، مؤكدا بأنه لن ينسحب من الرئاسيات مثلما ورد في بعض الجرائد الوطنية، أين قال بأنه دخل الانتخابات من أجل اثبات سلطة الشعب بما انه صاحب السيادة والقرار الأخير سيعود إليه حتى .ولو صوت بالورقة البيضاء.وأضاف رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية»موسى تواتي»، أن الهدف من ابقاء بوتفليقة على سدة الحكم لعهدة رابعة يتجلى في التوقيع على مرسوم العفو الشامل والدخول في مرحلة انتقالية من أجل انقاذ من اختلسوا أموال الشعب من العقاب على غرار وزير الطاقة والمناجم السابق «شكيب خليل» وصاحب أكبر فضيحة لاختلاس الأموال«عبد المومن خليفة». من جهة آخرى ندد تواتي بتصرفات مصالح ولاية البليدة التي رفضت منحه رخصة تنظيم تجمع في القاعة المتعددة الرياضات «مصطفى تشاكر» على الرغم من أنه قدم طلبا حول ذلك منذ مدة معينة، في حين تم منحها الى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية» «أحمد اويحيى« الذي سينظم تجمعا هناك يوم السبت القادم لصالح بوتفليقة، وهو مادفعه لاتخاذ قرار تنشيط تجمع هناك في نفس يوم تجمع اويحي، حتى وأن اقتضى الأمر تنظيمه في الشارع، محملا والي ولاية البليدة مايمكن حدوثه من انزلاقات يوم 12 أفريل القادم.