يرى الخبير الاقتصادي والمالي عبد الرحمن بن خالفة أن من أهمّ أولويات الحكومة في العهدة الرئاسية للخماسي الجاري تفعيل الجيل الثاني للإصلاح المالي، والذي يرتكز حسبه على ضمان رشادة القطاع البنكي وإصلاحها إلى جانب محاربة القطاع الموازي، خاصّة تبييض الأموال. ولدى استضافته هذا الأحد في برنامج (ضيف التحرير) للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، شدّد الخبير بن خالفة على ضرورة إعادة الإعتبار للدينار الجزائري في المحافل الدولية من خلال الخروج من التبعية للمحروقات، وكذا تعزيز الترسانة القانونية وتحيينها تماشيا مع التطورات التي شهدها الاقتصاد الجزائري في السنوات الأخيرة. وفي سياق متّصل، أشاد ضيف القناة الثالثة بما تحقّق في السنوات الماضية قائلا: (تنعم الجزائر اليوم بثروات كبيرة، وعليه يجب على الحكومة خلال الخماسي الحالي أن تعيد النّظر في النّظام الاقتصادي ككل، خصوصا فيما يتعلّق بالأجور والأسعار ومستوى الفوائد).وفي نفس الإطار أضاف الخبير الاقتصادي أن عودة القروض الاستهلاكية تتطلّب اتّخاذ تدابير من طرف الحكومة لكي لا تعرقل نمو الاقتصاد الوطني وحماية المواطن من القروض التي قد تفوق دخله، كما يجب على الحكومة أن تتابع مستوى الاستدانة ومراقبة القروض حتى لا تكون فوق طاقة المواطن. كما دعا بن خالفة إلى تذليل العقبات الإدارية بهدف تشجيع المستثمرين المحلّيين أو الأجانب للاستثمار في الجزائر.