اعتبر الخبير الاقتصادي والمالي ،عبد الرحمن بن خالفة، أمس، أن من أهم أولويات الحكومة في العهدة الرئاسية للخماسي الجاري، تفعيل الجيل الثاني للإصلاح المالي والذي يرتكز حسبه على ضمان رشادة القطاع البنكي وإصلاحها إلى جانب محاربة القطاع الموازي ،خاصة تبييض الأموال. وشدد الخبير بن خالفة على ضرورة إعادة الاعتبار للدينار الجزائري في المحافل الدولية من خلال الخروج من التبعية للمحروقات وكذا تعزيز الترسانة القانونية وتحيينها تماشيا مع التطورات التي شهدها الاقتصاد الجزائري في السنوات الأخيرة، وفي سياق متصل أشاد الخبير الاقتصادي والمالي خلال استضافته بالقناة الإذاعية الثالثة بما تحقق في السنوات الماضية قائلا تنعم الجزائر اليوم بثروات كبيرة وعليه فيجب على الحكومة خلال الخماسي الحالي أن تعيد النظر في النظام الاقتصادي ككل خصوصا فيما يتعلق بالأجور والأسعار ومستوى الفوائد . وفي نفس الإطار أضاف الخبير الاقتصادي، أن عودة القروض الاستهلاكية تتطلب اتخاذ تدابير من طرف الحكومة لكي لا تعرقل نمو الاقتصاد الوطني وحماية المواطن من القروض التي قد تفوق دخله، مشيرا إلى انه يجب على الحكومة ان تتابع مستوى الاستدانة ومراقبة القروض حتى لا تكون فوق طاقة المواطن. كما دعا بن خالفة إلى تذليل العقبات الإدارية بهدف تشجيع المستثمرين المحليين أو الأجانب للإستثمار في الجزائر. ويعتبر الخبير الاقتصادي والمالي ،عبد الرحمن بن خالفة العديد الإجراءات المتخذة ضمن برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هامة جدا باعتبارها وضعت الأسس لانطلاقة اقتصادية تدفع بالجزائر إلى تحقيق ما حققته ماليزيا وتركيا واندونيسيا في حال ما إذا تم استغلالها.