الخبير الاقتصادي والمالي عبد الرحمن بن خالفة

على الحكومة متابعة مستوى الاستدانة ومراقبة القروض حتى لا تكون فوق طاقة المواطن
يرى الخبير الاقتصادي والمالي عبد الرحمن بن خالفة أن من أهم أولويات الحكومة في العهدة الرئاسية الجديدة، تفعيل الجيل الثاني للإصلاح المالي الذي يرتكز حسبه على ضمان رشادة القطاع البنكي و إصلاحه إلى جانب محاربة القطاع الموازي و تبييض الأموال. و أكد الخبير بن خالفة في تصريح إذاعي على ضرورة إعادة الاعتبار للدينار الجزائري في المحافل الدولية من خلال الخروج من التبعية للمحروقات، و كذا تعزيز الترسانة القانونية و تحيينها تماشيا مع التطورات التي شهدها الاقتصاد الجزائري في السنوات الأخيرة.
وفي سياق متصل أشاد عبد الرحمن بن خالفة بما تحقق في السنوات الماضية و قال "تنعم الجزائر اليوم بثروات كبيرة وعليه يجب على الحكومة خلال الخماسي الحالي أن تعيد النظر في النظام الاقتصادي ككل خصوصا فيما يتعلق بالأجور و الأسعار و مستوى الفوائد.
وفي نفس السياق، أضاف الخبير الاقتصادي، أن عودة القروض الاستهلاكية تتطلب اتخاذ تدابير من طرف الحكومة لكي لا تعرقل نمو الاقتصاد الوطني وحماية المواطن من القروض التي قد تفوق دخله، كما يجب على الحكومة أن تتابع مستوى الاستدانة ومراقبة القروض حتى لا تكون فوق طاقة المواطن.
كما دعا بن خالفة إلى تذليل العقبات الإدارية بهدف تشجيع المستثمرين المحليين أو الأجانب للاستثمار في الجزائر.