توجه تركيا إلى منع الأضحية هذا العام يثير تحفظات فقهية

تحفظ علماء شرعيون على اعتزام رئيس إدارة الشئون الدينية في تركيا علي برداق أوغلو إصدار فتوى بمنع ذبح الأضاحي هذا العام إذا ثبت أن الأضحية ستهدد الثروة الحيوانية في البلاد.
ورأى الفقهاء في تصريحات خاصة ل"أون إسلام" أن الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام وليست من المطلق الذي يجوز للإمام تقييدُه أو من المباح الذي يجوز منعُه، ورأوا أن هناك بدائل يمكن اللجوء إليها دون منع سنة أو شعيرة، حيث قصروا ذلك المنع على حالات الضائقة المتحققة أو المفسدة الكبرى أو المرض المنتشر.
وصرح مؤخرا علي برداق أوغلو، رئيس الشئون الدينية في تركيا، أنه سيصدر فتوى بمنع ذبح الأضاحي لهذا العام في حال استمرار أزمة اللحوم التي تعاني منها البلاد.
وقال في حديث إلى صحيفة "حريات" اليومية التركية: "إذا ثبت أن تقديم الأضاحي في هذا العيد سيهدد الثروة الحيوانية في البلاد، فإنه قد يجيز عدم ذبح الأضاحي الشهر المقبل".
وجاءت فتوى أوغلو على خلفية تراجع أعداد الثروة الحيوانية في البلاد بشكل غير مسبوق، وارتفاع أسعار اللحوم، وقال إن رئاسة الشئون الدينية تعمل حاليا على جمع المعلومات والإحصاءات اللازمة لهذا الموضوع، قبل إصدار الرأي النهائي الأسبوع المقبل.
فتوى أوغلو قوبلت بتحفظ من د. محمد رأفت عثمان أستاذ الفقه المقارن وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ومجمع فقهاء الشريعة في أمريكا؛ حيث قرر عثمان أن "القاعدة الشهيرة أنه يجوز للإمام أن يقيد المطلق أو يحظر المباح لضرورة لا تنطبق هنا".
وأكد عثمان أن "الأضحية سنة مؤكدة، وليست أمرا مباحا حتى تدخل في باب المطلق الذي يجوز للإمام أن يقيده أو المباح الذي يجوز له أن يمنعه، ولكنها على رأي جمهور العلماء سنة مؤكدة وليست واجبة، وعلى هذا الرأي فإننا لو تيقنا المفسدة العامة بصورة يقينية، وإذا تعارض القيام بها مع مصلحة عامة فإنه يجوز تأخير السنة (هذا العام بشكل استثنائي) وليس إلغاؤُها".
واستدرك قائلا: "وهذا الحكم لا ينسحب على غيره، بمعنى أنه إذا كان المجال مجال الدماء التي تجب في الحج فإن الأمر ليس مطروحا للقبول أو الرفض، لأنها هنا ليس سنة بإجماع، بل هي مرتبطة بالفريضة".
شعائر الله
ولم يقف رأي د. أحمد كريمة -أستاذ المقارن جامعة الأزهر- عند التحفظ، إذ رفض الفتوى بالكلية قائلا: "هذه الفتوى مخالفة للشريعة؛ فإن الله سبحانه وتعالى دعا لتعظيم شعائره لا منعها، قال في كتابه الكريم: "وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ".
ورأى كريمة أن "التحجج بأن شعائر الله قد تخل بالتوازن البيئي باطل؛ لأن الله سبحانه وتعالى هو من جعل هذا التوازن في الأرض، وبين سبحانه وتعالى أنه تكفل بحفظه ونمائه ما التزمنا بشعائره، وقال تعالى: "وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ"، إضافة إلى بعد مباركة الله للطائعين في أرزاقهم وأنعامهم.
وحذر من أنه "لو فتح هذا الباب الذي يستند إلى الكلام الإنشائي لمنعت شعائر كثيرة وضيعت سنن وواجبات، فغدا نمنع الأضحية، وبعده العقيقة، ثم الكفارات والنذور، أو أي سنة أخرى".
وتساءل كريمة قائلا: "لماذا عند الخوف من المشكلة أول ما نضحي به هو شعائر الله وسنن رسوله؟".
وفي محاولة لإيجاد بديل قال د.أحمد كريمة: "لو خشي حقا على الثروة الحيوانية فهناك بدائل مثل الاستيراد، وهو موافق لسنن الله في الكون من جعل التكامل بين الناس وألا ينفرد أحد بعيشته ومعيشته دون احتياج، وسنجد بلداناً لديها وفرة وفائض وربما تكون دولا غير إسلامية لا تحتاج أنعامَها في موسم الأضحية مثل أستراليا مثلا".
وفي رد على التخوف من مخاطر الاستيراد (صحيا وسياسيا)، رأى أن "النظر إلى الاستيراد على أنه يضعنا تحت رحمة البلد المصدر لا حظَّ له من الواقع، لأن البلد المصدِّر يصدر الفائض من أنعامه مقابل العملات، فهو يحتاج مالا وعملات أجنبية، أي أنه ليس مستغنيا هو الآخر، فالكل محتاج، والله هو الغني".
ومتفقا مع د. محمد رأفت عثمان رفض أ. محمد زيدان الخبير الشرعي أن تدخل الأضحية في باب المباحات أو المطلقات التي يجوز للإمام تضييقها أو منعها، ورأى أن "الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، ومن أعظم الشعائر المرتبطة بموسم الحج، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تمنع هذه الشعيرة إلا إذا كان هناك ضائقة متحققة أو مفسدة كبرى أو مرض منتشر".
واستطرد: "أما أن يكون هذا باجتهاد أو في نطاق التخوفات الفردية أو غير المتيقنة فلا يجوز، والخوف من مجرد غلو أسعار الأضحية يرفع عن غير المستطيع الحرج، فليس عليه أن يضحي".