1.6 مليون سكن جديد للجزائريين قبل 2019

يتضمن مخطط عمل الحكومة من اجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية انجاز 6ر1 مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ في إطار البرنامج الخماسي الجديد 2015-2019 تداركا للعجز الهيكلي في المجال والاستجابة بذلك لطلبات كافة الأشخاص الذين يستوفون شروط الاستفادة، يبدو الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عازما على القضاء بشكل نهائي على أزمة السكن التي مازالت تؤرق ملايين الجزائريين.
ومن المقرر في افق 2019 مواصلة انجاز برامج سكنية عمومية اجتماعية وسكنات حضرية ترقوية وسكنات ريفية مدعمة والسكنات بصيغة البيع بالإيجار والسكنات الترقوية العمومية مع مضاعفة هذا البرنامج من أجل الاستجابة لطلبات كافة الأشخاص الذين يستوفون شروط الاستفادة منها ولاسيما الشباب وحتى الجزائريين غير المقيمين في التراب الوطني حسب المخطط الذي سيعرضه الوزير الاول أمام المجلس الشعبي الوطني غدا الأحد.
كما أعطى مخطط حكومة سلال الأولوية لانجاز البرامج الموجهة لمساكن البيع بالايجار والذي يسجل 230.000 وحدة لفائدة الطلب الذي لم تتم تلبيته في اطار برنامج 2001 و2002 والانطلاق برسم المخطط الخماسي القادم في برنامج اضافي قوامه 400.000 ألف سكن لتلبية الطلبات الجديدة.
وذكرت الحكومة أن قوام البرامج السكنية تمثل إلى غاية نهاية شهر مارس الفارط في 2.223.403 وحدة منها 2.003.992 انطلقت اشغالها و826.665 منجزة و1.177.327 وحدة قيد الانجاز.
وحسب المعطيات التي تضمنها المخطط فقد انطلقت الاشغال إلى غاية نهاية سنة 2013 على مستوى 1.898.739 وحدة منها 576.653 بالنسبة لسنة 2013 وحدها والى غاية نهاية سنة 2014 على مستوى 2.548.739 وحدة منها 650.000 بالنسبة لسنة 2014 وحدها.
وسيتم الانطلاق في انجاز ما بقي من المساكن وعددها 230.000 بعد تعبئة الأوعية العقارية الضرورية.
وسيتم تسخير العقار القابل للبناء وتوجيهه لمشاريع المساكن وتجهيزاتها المرافقة اضافة إلى وضع اليات جديدة ترمي إلى تعزيز الشفافية والانصاف في توزيع المساكن إلى جانب تسريع وتيرة الانجاز وتنويع العرض بما يضمن التكفل بكل الطلبات المسجلة.
كما ستعطى الاولوية للنوعية في مجال التصميم والبناء لتحسين نوعية المساكن وفعاليتها الطاقوية والقضاء على المساكن من نوع غرفة واحدة والتكفل بتخصيص مساكن متكيفة مع حاجيات الاشخاص ذوي الحركة المحدودة اضافة إلى ادخال الادوات الصناعية في عمليات بناء المساكن وتشجيع الابتكار وادماج مواد البناء المحلية.
ومن اجل اعادة توازن النسيج العمراني والتحكم في نموه تعتزم الحكومة مواصلة انجاز مدن جديدة ومجمعات سكانية بضواحي المراكز الحضرية الكبرى مع انتهاج سياسة مجددة للمدينة.
وتبرز مسألة التنازل عن المساكن المستلمة أو التي وضعت حيز الاستغلال قبل الفاتح يناير 2004 ضمن صميم اهتمام الحكومة التي ذكرت بالترتيبات التي تم وضعها في هذا الإطار.
واشارت إلى اقرار مزايا بخصوص السعر المرجعي للمتر المربع بالنسبة لهذا النوع من المساكن ورغم ان هذه الترتيبات قد انقضى اجلها بتاريخ 31 ديسمبر 2010 فقد تقرر تمديد أثارها إلى غاية 31 ديسمبر 2015 فضلا عن ادخال مزايا أخرى من اجل تسهيل التنازل عن الأملاك المعنية.
ولهذا الغرض سيتم تخفيض سعر التنازل المرجعي للمتر المربع من 14.000 إلى 12.000 دج.
"جيست إيمو" تحت المجهر
كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أن "جيست إيمو" فرع وكالة عدل (الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره) المكلف بتسيير أحيائها السكنية خضع مؤخرا لتحقيق من طرف المفتشية العامة للمالية.
وأوضح السيد تبون في تصريحات صحفية على هامش افتتاح معرض الجزائر الدولي أن المفتشية العامة المالية أنهت في الأسابيع الماضية تحقيقا حول التسيير الإداري والمالي لهذا الفرع بطلب من الوزارة كشف عن وجود "ثغرات كبيرة".
وأظهر التقرير صرف ميزانية الفرع بطريقة مشبوهة مع انعدام أي أثر لعمل الوكالة لاسيما فيما يتعلق بالتكفل بالمصاعد وصيانة البنايات التي تعاني من عدة مشاكل.
وبناء على هذا التقرير طلبت الوزارة فتح تحقيق امني قصد الكشف عن المتسببين في الخروقات التي تعرفها "جيست إيمو" ومتابعتهم قضائيا وفقا لتصريحات السيد تبون.
وحول مصير هذا الفرع كشف الوزير أنه يتم حاليا دراسة فكرة تحويل الفرع إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تشرف على تسيير الأحياء من خلال التعاقد مع مؤسسات صغيرة ومتوسطة يتم إنشاؤها في إطار أجهزة دعم تشغيل الشباب.