1.6 مليون سكن في البرنامج الخماسي القادم

يتضمن مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية إنجاز 1.6 مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ في إطار البرنامج الخماسي الجديد 2015-2019 تداركا للعجز الهيكلي في المجال والاستجابة بذلك لطلبات كافة الأشخاص الذين يستوفون شروط الاستفادة.
ومن المقرر في أفق 2019 مواصلة انجاز برامج سكنية عمومية اجتماعية وسكنات حضرية ترقوية وسكنات ريفية مدعمة والسكنات بصيغة البيع بالإيجار والسكنات الترقوية العمومية مع مضاعفة هذا البرنامج من أجل الاستجابة لطلبات كافة الأشخاص الذين يستوفون شروط الاستفادة منها ولاسيما الشباب وحتى الجزائريين غير المقيمين في التراب الوطني حسب المخطط الذي سيعرضه الوزير الاول أمام المجلس الشعبي الوطني يوم الأحد.
كما أعطى مخطط حكومة سلال الأولوية لانجاز البرامج الموجهة لمساكن البيع بالإيجار والذي يسجل 230.000 وحدة لفائدة الطلب الذي لم تتم تلبيته في إطار برنامج 2001 و 2002 والانطلاق برسم المخطط الخماسي القادم في برنامج إضافي قوامه 400.000 ألف سكن لتلبية الطلبات الجديدة.
وذكرت الحكومة أن قوام البرامج السكنية تمثل الى غاية نهاية شهر مارس الفارط في 2.223.403 وحدة منها 2.003.992 انطلقت أشغالها و 826.665 منجزة و 1.177.327 وحدة قيد الانجاز.
وحسب المعطيات التي تضمنها المخطط فقد انطلقت الأشغال إلى غاية نهاية سنة 2013 على مستوى 1.898.739 وحدة منها 576.653 بالنسبة لسنة 2013 وحدها والى غاية نهاية سنة 2014 على مستوى 2.548.739 وحدة منها 650.000 بالنسبة لسنة 2014 وحدها.
وسيتم الانطلاق في انجاز ما بقي من المساكن وعددها 230.000 بعد تعبئة الأوعية العقارية الضرورية. وسيتم تسخير العقار القابل للبناء وتوجيهه لمشاريع المساكن وتجهيزاتها المرافقة إضافة إلى وضع آليات جديدة ترمي إلى تعزيز الشفافية والإنصاف في توزيع المساكن إلى جانب تسريع وتيرة الانجاز وتنويع العرض بما يضمن التكفل بكل الطلبات المسجلة.
كما ستعطى الأولوية للنوعية في مجال التصميم والبناء لتحسين نوعية المساكن وفعاليتها الطاقوية والقضاء على المساكن من نوع غرفة واحدة والتكفل بتخصيص مساكن متكيفة مع حاجيات الأشخاص ذوي الحركة المحدودة إضافة إلى إدخال الأدوات الصناعية في عمليات بناء المساكن وتشجيع الابتكار وإدماج مواد البناء المحلية.
ومن اجل إعادة توازن النسيج العمراني والتحكم في نموه تعتزم الحكومة مواصلة انجاز مدن جديدة ومجمعات سكانية بضواحي المراكز الحضرية الكبرى مع انتهاج سياسة مجددة للمدينة.
وتبرز مسألة التنازل عن المساكن المستلمة أو التي وضعت حيز الاستغلال قبل الفاتح يناير 2004 ضمن صميم اهتمام الحكومة التي ذكرت بالترتيبات التي تم وضعها في هذا الإطار.
وأشارت إلى إقرار مزايا بخصوص السعر المرجعي للمتر المربع بالنسبة لهذا النوع من المساكن ورغم ان هذه الترتيبات قد انقضى اجلها بتاريخ 31 ديسمبر 2010 فقد تقرر تمديد أثارها إلى غاية 31 ديسمبر 2015 فضلا عن إدخال مزايا اخرى من اجل تسهيل التنازل عن الأملاك المعنية. ولهذا الغرض سيتم تخفيض سعر التنازل المرجعي للمتر المربع من 14.000 إلى 12.000 دج.