عمال عقود ما قبل التشغيل يحتجّون

احتجّ أمس العشرات من مستخدمي صيغة (عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية) أمام البريد المركزي للمطالبة بحقّهم في الإدماج والتنديد بسياسة اللاّ مبالاة والوعود الكاذبة التي تطلقها السلطة في كلّ مرّة إزاء هذه الفئة الهشّة، في الوقت الذي شكّلت فيه وزاة العمل لجنة لدراسة طريقة إدماج العمال المتعاقدين قبل رمضان.
رفع المحتجّون لافتات مندّدة بوضعيتهم الاجتماعية والمهنية بسبب سياسة العمل الهشّ ومطالبة السلطات الوصية بإدماجهم في مناصب عمل. وقد جاءت هذه الوقفة تلبية لنداء اللّجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلّة لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب) التي أكّدت تمسّكها بمواصلة النضال النقابي السلمي المكفول دستوريا وبكلّ الاتّفاقيات الدولية، مؤكّدة عزمها على محاربة كلّ أشكال البطالة والعمل الهشّ، الظلم والفساد، آخذة من الشارع والساحات العمومية الخيار الوحيد لنقل انشغالاتها لانتزاع حقوقها المشروعة الممثّلة في 900 ألف متعاقد في إطار الصيغتين. وحمل بيان اللّجنة استنكارها لسياسة التهميش واللاّ مبالاة المنتهجة من طرف الحكومة وعدم إيضاح الرؤية واستمرار الغموض فيما يخص مطالبها، داعية شباب عقود ما قبل التشغيل إلى الالتفاف حول مطالبهم التي وصفتها بالمشروعة والمكرّسة بنصّ المادة 55 من الدستور الجزائري، مطالبة الجهات المسؤولة بضرورة التعجيل بالاستجابة لجلّ مطالبهم العالقة، على غرار فتح باب الحوار من طرف السلطات مع ممثّلي اللّجنة، إدماج كافّة المعنيين بعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية في مناصب عمل دائمة، وكذا احتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية وفي منحة التقاعد. كما طالبت اللّجنة بتعليق مسابقات التوظيف إلى غاية إدماج هذه الفئة، احتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية وفي منحة التقاعد، مع إعادة كلّ المفصولين والذين لم تجدّد عقودهم إلى مع ضرورة استفادتهم من الإدماج، فضلا عن القضاء على سياسة العمل الهشّ وتخصيص منحة للبطّالين إلى غاية حصولهم على منصب عمل.
الجدير بالذكر أن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي التي يرأسها الوزير محمد الغازي شكّلت لجنة لدراسة طريقة إدماج العمال المتعاقدين الذين ينتظر الشروع في إدماجهم في مناصب دائمة قبل شهر رمضان، حيث ستخصّ المرحلة الأولى أكثر من 40 ألف عامل سيتمّ تثبيتهم في المناصب الشاغرة على مستوى الوظيف العمومي، وسيكون قطاع التربية الأكثر استفادة من عمليات الإدماج المقرّرة، يليه قطاع البلديات، حيث شرعت الوزارة في دراسة الصيغة التي سيتمّ بها الإدماج وتحديد المعايير وذلك بعد تشكيل لجنة مختصّة تضمّ خبراء مهمّتها وضع خطة الطريق للشروع في عمليات الإدماج التي ستكون هذا الشهر تطبيقا لتعليمات الوزير الأوّل عبد المالك سلاّل حول ملف التشغيل واستراتيجية القضاء على البطالة التي قال بشانها إن الحكومة لن تكتفي بصيغ التشغيل الحالية، وإنما سيتمّ اتّخاذ إجراءات جديدة لدعم مختلف صيغ التشغيل موازاة مع اتّخاذ العديد من التدابير في الوظيف العمومي لتحيين المخطّط الوطني في مختلف الأسلاك التابعة لهذا القطاع، وذلك بعد إطلاق الحكومة عملية إحصاء للمناصب الشاغرة. وحسب بولسينة فإن الأولوية ضمن تنفيذ خطّة التوظيف الجديدة ستكون لصالح الموظّفين بموجب عقود ما قبل التشغيل وحاملي الشهادات الجدد، مع احتساب الأقدمية.