إدماج 40 ألفا من أصحاب عقود ما قبل التشغيل

وزارة العمل شكلت لجنة لدارسة عملية الإدماج
ينتظر أن يتم قبل شهر رمضان ترسيم حوالي 40 ألف موظف في إطار عقود ما قبل التشغيل في مناصب عمل دائمة، حيث ستمنح الأولوية لقطاع التربية وعمال البلديات إلى جانب قطاع الصحة الذين يمثلون أكبر الفئات المسجلة للعمال المتعاقدين الذين سيتم تثبيتهم تدريجيا وفق مخطط عمل الحكومة.
كشف بولسينة محمد رئيس اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل، أن وزارة التشغيل والضمان الاجتماعي شكلت لجنة لدراسة طريقة إدماج العمال المتعاقدين، الذين ينتظر الشروع في إدماجهم في مناصب دائمة قبل شهر رمضان، حيث ستخص المرحلة الأولى أكثر من 40 ألف عامل سيتم تثبيتهم في المناصب الشاغرة على مستوى الوظيف العمومي، وسيكون قطاع التربية الأكثر استفادة من عمليات الإدماج المقررة، التي شرعت الوزارة في دراسة الصيغة التي سيتم بها الإدماج وتحديد المعايير وذلك بعد تشكيل لجنة مختصة تضم خبراء مهمتها وضع خطة الطريق للشروع في عمليات الإدماج التي ستكون في غضون الشهر القادم، وكانت هذه اللجنة قد رفعت خطة عملها لمجلس الوزراء الذي انعقد بحر الأسبوع الماضي، كما أن ملف ترسيم العمال المتعاقدين كان من أهم الملفات التي طرحت، حيث شدد مخطط عمل الحكومة على أن ترقية التشغيل ومكافحة البطالة أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للسياسة الوطنية للتنمية على مدى السنوات القادمة، حيث وضع مخطط الحكومة للمرحلة المقبلة الاستبدال التدريجي لمناصب العمل المؤقتة بمناصب عمل مستدامة ضمن أولوياته، وهو ما يعني أن تسوية قرابة مليون متعاقد ستتم تدريجيا في غضون السنوات القادمة حسب المخطط، لاسيما أنه قد تم إحصاء 140 ألف منصب شاغر في 9 دوائر وزارية من قبل مجلس المحاسبة، ويتعلق الأمر بوزارات التربية والعدالة والتعليم العالي والداخلية والصحة والتكوين المهني والشؤون الدينية والثقافة والفلاحة... وقال التقرير إن العديد من مناصب الشغل ظلت شاغرة على مستوى مصالح الإدارة المركزية والمحلية بالرغم من أن الدولة رصدت لها مخصصات مالية وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز قد أعلن منذ أيام عن تسوية قريبة لوضعية عمال الإدارة المحلية المتعاقدين والمؤقتين وتثبيتهم في مناصبهم، حيث يشكلون حسب بولسينة فئة كبيرة، لاسيما أن عددهم يقدر بأزيد من 400 عامل -كما أعلن وجاء الشروع في الإدماج التدريجي لعقود ما قبل التشغيل تطبيقا لتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال حول ملف التشغيل واستراتيجية القضاء على البطالة، التي قال بشأنها إن الحكومة لن تكتفي بصيغ التشغيل الحالية، وإنما سيتم اتخاذ إجراءات جديدة لدعم مختلف صيغ التشغيل، موازاة مع اتخاذ العديد من التدابير في الوظيف العمومي لتحيين المخطط الوطني في مختلف الأسلاك التابعة لهذا القطاع. وذلك بعد إطلاق الحكومة عملية إحصاء للمناصب الشاغرة. وحسب بولسينة، فإن الأولوية ضمن تنفيذ خطة التوظيف الجديدة ستكون لصالح الموظفين بموجب عقود ما قبل التشغيل وحاملي الشهادات الجدد مع احتساب الأقدمية. وفي سياق آخر، كشف المتحدث عن عقد الجمعية الوطنية لعقود ما قبل التشغيل التي استقلت عن النقابة الوطنية لعمال الإدارة السناباب، وينتظر أن يعقد المؤتمر الوطني الأول قريبا، حيث تسعى الجمعية إلى أن تكون شريكا اجتماعيا فاعلا مع الحكومة، ومن المنتظر أن تعقد على أن يجتمع وزير التشغيل محمد الغازي بأعضاء المكتب الوطني للجمعية.